السابع من أيار، يوم القمصان السود، يوم احتل حزب الله بيروت، يوم وجّه بندقيته إلى صدر شريكه في الوطن، يوم سقطت مصداقية أمين عام حزب الله "السيد حسن نصر الله"، الذي طالما أكّد جاهراً بأن سلاح المقاومة لم ولن يتوجّه يوماً إلى الداخل، تعدّدت الأسماء والحال واحد، والنتيجة واحدة.
السابع من أيار هو يوم من تاريخ الحرب الأهلية لم يسقط سهواً في ال2008، بل جاء به فريق لبناني من عام ال1975 مع سبق الإصرار والتصميم، فريقٌ أبهرته انتصارات تموز ال2006 لدرجة أنها أعمته وما عاد يميّز بين عدوّه وبين شركائه في الوطن.
ويعود 7 أيار اليوم، ليس من باب استذكار ما حصل في ال2008 من أحداث دموية أليمة، وحسب، بل من باب موعد مفترض لانتخاب رئيس جديد للبنان، وما أشبه اليوم بالأمس، إذ أن جلسة انتخاب رئيس جديد اليوم كانت تماماً كما سابقاتها مصلوبةً على خشبة التعطيل بانتظار الفراغ، فكالعادة لم يكتمل النصاب وقام رئيس مجلس النواب نبيه برّي بتأجيل الجلسة إلى 15 أيار الجاري. في محاولة لفرض الرئيس الذي يريده فريق الثامن من آذار.
واليوم مرّت ست سنوات على مجزرة 7 أيار وكأننا ما زلنا نعيش تحت وطأة السلاح، وما زلنا نغرق في عتمة القمصان السود، ما زلنا نخبئ رؤوسنا تحت النعال.
والمضحك المبكي ما قام به الدكتور المحامي طارق شندب يوم أمس الثلاثاء في السادس من أيار، حيث تقدّم بإخبارٍ لدى النيابة العامة التمييزية ضد "العناصر الميليشياوية التي ارتكبت مجزرة 7 أيار 2008"، وتم تسجيل الإخبار في قلم النيابة العامة التمييزية وفق الأصول، ولم يحظَ برقم بعد في إنتظار رأي النائب العام التمييزي لجهة قبوله.
نعم أحترم جرأة المحامي شندب، ولكنها ضائعة في دولة كُسر أنفها بقوة السلاح، وما زال، فما أفسده السلاح لن تُصلحه النيابة العامة التمييزية. ومن أعطى الغطاء للميليشيات من الصعب أن يسحبه عنها اليوم.