قهوجي رئيساً

ثمّة رأي يدرك حساسيّة المرحلة وأهمية الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وضرورة وصول رئيس الى قصر بعبدا مُدرك للتفاصيل اللبنانية وللأبعاد الاقليمية والدولية وقادر على لعب دور ناظم لعملية سياسية باتت معقّدة أكثر مما كانت عليه في السابق نتيجة لدخول لبنان معترك الحرب السورية وبمضاعفاتها المذهبية وبأبعادها الدولية والاقليمية ومن موقع الفاعل المؤثر في مجرى الأزمة السورية . ربما يتبع هذا الرأي نصيحة دول محذرة من مغبّات الانقسام مُجدداً على شرف الاستحقاق الرئاسي اذا ما تمّ الاتيان برئيس تحدّي موال أو تابع أو ركن من أركان الثامن أو الرابع عشر من آذار . ومؤدى هذا الانقسام الى تضيع فرص الاستقرار الذي أراح اللبنانيين من فوضى الأمن واعادة الأجواء الساخنة بين تيارين وجهتين  مضطرين الى التعايش مع بعضهم البعض لأنهم يمثلون طبقة الطوائف الحاكمة والمسيطرة بحكم النظام الطائفي وبحكم الشارع المذهبي . لهذا يدّعي هذا الرأي أن مصالح الطرفين الأساسيين في جبهتيّ 8و14 مهتمة بازالة  عقبات وصول رئيس منسجم تماماً مع المناخات الايجابية  ويلبي  طموحاتها في ارساء استقرار داخلي مشجع على التعاطي مع لبنان كدولة  مستحضرة  لمؤسساتها التمثيلية امتثالاً للاستحقاقات الدستورية وهذا ما يعزّز من حجم لبنان في الميزان الدولي . لذا يُدرك حزب الله والمستقبل استحالة الاتيان بمرشح تصادمي يعيد الوضع اللبناني الى ما قبل الحكومة السلامية  أيّ الى ما قبل الخطّة الأمنية الى مرحلة المحاور وامكانية انتشارها كالفطر في كل الساحات اللبنانية . من هنا , هناك حرص على المحافظة على ما تمّ التوصل اليه  من ترتيبات في الأمن والسياسة  ومن أجل توفير ضمانة أكيدة لبقاء واستمرار هذه الترتيبات لا بُدّ من استكمال هذه الشراكة الوليدة  بالتوافق على رئيس يعزّز من هذه العلاقة ويملك القدرة الكافية للمساهمة في تفعليها وتطويرها  بما يخدم لبنان ومصالح اللبنانيين . أمام هذه الخارطة السياسية والأمنية يبدو أن قائد الجيش هو الشخص الذي يملك صفات وعناصر قوّة تؤهله لقيادة مرحلة تحتاج الى حكمته في حكم الرئاسة ويضيف هذا الرأيّ قائلاً : بان طبيعة الشراكة السياسية والأمنية بين التيارين المؤثرين في قرار 8و14 آذار تفرض التوافق على رئيس قادر على المساهمة في تعزيز الأمن من جهة وتثبيت منطق الشراكة السياسية من جهة ثانية وهذا ما يتسم به قائد الجيش