توقع عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب ألا يتأمن نصاب الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لافتًا إلى أنّه وحتى الساعة لا معطيات تدلّ على أنّ مصيرها سيكون مختلفًا عن الجلسة الأولى والتي لم ينتج عنها انتخاب رئيس.
وقال سلهب لـ"النشرة": "سوف نتخذ قرارنا النهائي لجهة المشاركة أو عدمها بعد الظهر، لكن ما هو مؤكد أنّه اما سنشارك بالجلسة لننتخب أو لن نشارك".
وأشار إلى أنّ الاتصالات التشاورية لا تزال قائمة مع كلّ الفرقاء للتوصل لنتيجة نهائية قبل الخامس والعشرين من أيار المقبل، موضحا أن المشاورات مع تيار "المستقبل" تتخذ منحى تصاعديًا، وقال: "نحن ننتظر جواب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لجهة دعمه ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة او عدمه، لنبني على الشيء مقتضاه".

 

"8 آذار" لم تبحث بمرشح بديل لعون
ولفت سلهب الى ان اللقاء المرتقب بين الحريري والوزير جبران باسيل قد يحمل جوابا نهائيا منه لجهة الاستحقاق الرئاسي وقد لا يحمل الجواب المنتظر، وقال: "اما تكون النتيجة ايجابية او سلبية ونحن نعمل لأن يكون هناك رئيس للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي".
وعمّا يُحكى عن دعم الولايات المتحدة الأميركية لترشيح العماد عون، اشار الى ان ما يطالب به الأميركيون حصول الانتخابات في موعدها الدستوري، "لا مرشح معين يدعمونه ولكنّهم بالوقت عينه لا يمانعون انتخاب العماد عون رئيسا".
وتوقع سلهب أن يكون موقف الحريري مساعدًا لاتخاذ المملكة العربية السعودية موقفا من الاستحقاق الرئاسي، لافتا الى ان قوى 8 آذار لم تبحث حتى الساعة بمرشح بديل للعماد عون، وقال: "هذا يأتي في المرحلة المقبلة في حال عدم التوافق على ترشيح العماد عون".

 

يجب اقتناص الفرصة
وأوضح أنّ "التيار الوطني الحر" ينتظر جواب الحريري ليتواصل بعدها بالشأن الرئاسي مع باقي الفرقاء وضمنهم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.
وقال: "نحن لسنا متخوفين من دخول البلاد في دوامة من الفراغ باعتبار اننا في كنف حكومة سياسية جامعة قد تستلم مهام الرئاسة في حال لم ننجح باتمام الاستحقاق المنتظر في موعده الدستوري".
ودعا سلهب الفرقاء اللبنانيين للاستفادة من الفرصة المتاحة بترجيح كفة الرئيس الذي يريدونه، موضحا أنّه وبعد 25 أيار قد لا يكون للموقف اللبناني أهمية حين تتدخل القوى الاقليمية والدولية لفرض رئيس محدد.  وشدّد على أنّ "الظروف المتوفرة اليوم لم تكن متوفرة في العام 2008 ويجب اقتناص الفرصة".

 

الخطة الأمنية أثبتت فعاليتها
وتطرق سلهب للملف الأمني، متوقعا ان تستمر حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد وأن تتحصن مع اتمام الاستحقاق الرئاسي، فنكون بصدد استقرار اقتصادي – سياسي – أمني – اجتماعي.
ولفت إلى أنّ "الخطة الامنية أثبتت فعاليتها وهي تطبق بنجاح فالغطاء السياسي الذي تؤمنه الحكومة للأجهزة الأمنية كما البيان الوزاري المتوافق عليه كلها عوامل تؤسس لمرحلة من الاستقرار انتظرها اللبنانيون طويلا ونتوقع أن تطول".