يحتكر آل الأسد السلطة في سورية منذ الإنقلاب العسكري الذي قام به الراحل حافظ الأسد عام 1970، ويُذكر أن بشار الأسد قد قبض على السلطة في سورية بالتوريث منذ عام 2000 بعد وفاة والده، حيث تم تعديل الدستور ليتلائم مع شرط السن لأن بشار حينها لم يكن يتجاوز الأربعين عاماً كما يشترط الدستور السوري للترشح للرئاسة. وفي عام 2007 تمسك الأسد بالسلطة عبر إجراء "استفتاء شعبي" شكلي، ولم يسمح بطرح أية شخصية منافسة له.
واليوم يقوم بشار الأسد بإجراء انتخابات ديمقراطية، أيضاً شكلية، تصلح أن نسمّيها "تراجيديا أسدية" اقتربت من نهايتها، فيسير الرئيس السوري وبكلّ وقاحة كالليث الذي قطّع أوصال فريسته دون أن يتمّ القضاء عليها، فيتركها عالقةً بين الحياة والموت تنزف وجعاً طالت فصوله، ويتوجّه ليوقّع بدماء أكثر من 150 ألف ضحية طلب ترشحه الرسمي للرئاسة كسابع شخصية ترشح نفسها بحسب ما بثه التلفزيون السوري الرسمي، وبعد أن أوعز النظام لـ 6 شخصيات سورية موالية للأسد بإعلان ترشحها لمنصب الرئاسة ووصفها معارضون بالمهزلة السياسية. هم "ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة.
فتلقى مجلس الشعب السوري إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا حول تقدم رئيس البلاد بشار حافظ الأسد بطلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في الثالث من حزيران المقبل.
وقال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام خلال جلسة للمجلس اليوم أنه تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا طلباً من السيد بشار بن حافظ الأسد تولُّد دمشق 1965، بتاريخ 28 نيسان 2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية".
ولفت اللحام إلى طلب الأسد قيّد في سجل المحكمة الدستورية الخاص تحت رقم (7) تاريخ 28-4-2014 ، مشيراً إلى أن الأسد طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملاً بأن يحظى بتأييدهم الخطي في ذلك.
ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 حزيران المقبل هي أول انتخابات تعددية تجري منذ نصف قرن في سوريا، في ظلّ رفض المعارضة السورية لها معتبرة أن نتيجتها محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد.فلا أحد يختلف حول استحالة تخلّي بشار الأسد عن السلطة وعدم تردّده عن استخدام كل الطرق الكفيلة له، وإن توهّماً، بإمكانية العودة إلى إدارة بلدٍ مصبوغ بدماء الأطفال والنساء. ولكن مسرحيّة الانتخابات هذه لها أبعادها الكفيلة ربّما بإخراج الأسد بصورة شرعية من حلبة الرئاسة وستر جرائمه وفتح باب الهروب القانوني إلى دولة تمنحه حق اللجوء بضمانة عدم ملاحقته من قبل الدول الكبرى، حيث يتم تمرير مرشح توافقي دولي إلى سدة الحكم مع ضمانات دولية بحماية الأقلّيات، ليتم بعدها البحث في تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة.
حيث رأى بعض المحلّلين أن في الفقرة الدستورية التي تمنع حق الترشح للرئاسة السورية عمن لا تتمتع زوجته بالجنسية السورية، غايات وأهداف تم الترتيب لها مسبقاً، حيث أنه من غير الممكن أن ينسى واضعوا الدستور أن "أسماء الأخرس" مواطنة بريطانية بالولادة وأن هذه الإشكالية ستعيق ترشح زوجها إلى سباق الرئاسة، وهو الذي تم تصنيع الدستور السوري من قبل على مقاسه، فكيف ضاق اليوم عليه؟؟..!!