"وئائق سليمان المزوّرة" مقالٌ نشره الإعلامي حسن علّيق في جريدة "الأخبار"، ولا يأتي هذا المقال إلا في سياق حملة التجريح والتهجّم المنظّمة التي يقوم بها إعلام الممانعة على مقام رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتي كانت قد بدأت منذ فترة والواضح بأنها لن تهدأ إلا بعد مغادرة الرئيس سليمان من قصر بعبدا.
وجاء في "خبريّة" الأخبار هذه المرّة أن الرئيس سليمان حصل على جواز سفر فرنسي من خلال وثيقة ولادة مزوّرة، وأنه في عام ال2005 وصلت مراسلة من السلطات الأمنية الفرنسية إلى المديرية العامة للأمن العام، تسأل عن مجموعة من اللبنانيين، تشير السجلات الفرنسية إلى أنهم حصلوا على جوازات سفر فرنسية، من دون وجه حق. والثلاثة هم قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان وأفراد عائلته، ومدير مكتبه العميد الجنرال وفيق جزيني وأفراد عائلته، وصديقهما الكولونيل رضا الموسوي وأفراد عائلته".
واللافت بأن اللواء جميل السيّد هو من كان يومها مديراً عاماً للأمن العام اللبناني، وأشار علّيق إلى أن السيّد قام بلفلفة القضية مع مسؤولين فرنسيين لأنها تمسّ سلباً بصورة الجيش اللبناني وتؤثر على وضع البلد وقام بإخفاء كل ما يتعلّق بالقضية لتبقى طيّ الكتمان.
وإذا كنا لم نتوقّف عند نقطة أن سليمان ليس مضطراً أصلاً لتزوير وثائق مقابل الحصول على جواز سفر فرنسي، وفرنسا التي لم تتوقف يوماً عن دعم المؤسسة العسكرية مادياً ومعنوياً، بالتأكيد لم تكن لتمانع في حصول قائد الجيش اللبناني على جواز سفر فرنسي.
يمكننا التوقف عند نقطة أن المتهم بالضلوع في قضية مملوك - سماحة التي كانت كفيلة بتدمير لبنان هو نفسه من لفلف قضية جواز السفر خوفاً على مصلحة البلد...!!!
هذا وأوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الملابسات المتعلقة بقضية جوازات السفر الفرنسية "المزورة"، التي أثارتها صحيفة "الأخبار" . وكتب سليمان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "في عام 2003 قمت وعائلتي بتعبئة استمارات للحصول على جوازات سفر فرنسية(privilege) وأرفقناها بأوراق ثبوتية ووثائق قانونية مترجمة ومصادق عليها حسب الأصول ومسجلة في وزراة الخارجية اللبنانية.
في العام عينه تم إستلام الجوازات من المرجع الرسمي الصالح في الإدارة الفرنسية. حيث تبين لنا لاحقاً أن مكان الولادة الوارد فيها مغاير لما هو مدرج في الوثائق المرفقة بالملف".
وأضاف سليمان "أعيدت جوازات السفر دون إستعمالها إلى الإدارات المعنية وأفيد القضاء المختص بالمعلومات وتم تزويده بنسخ عن الأوراق الثبوتية الصحيحة المرفوعة. وقد فصل القضاء الفرنسي بهذا الملف نهاية عام 2007".
وختم سليمان بأنه "كان من الواجب عدم الوثوق بالشخص الذي تولى تقديم المعاملة ومتابعتها، قبل التأكد من صفته وصدقيته، وهنا العبرة".
ونشر سليمان وثيقة باللغة الفرنسية مرفقة بالتوضيح.