علّق رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان على إعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ترشحه لرئاسة الجمهورية، معربًا عن أسفه لوصول الأمور لهذا المستوى بالتعاطي بالشأن العام اللبناني ومع المؤسسات الدستورية.
وشدّد ارسلان، في حديث إلى "النشرة"، على أن "لا إمكانية على الاطلاق لحصول جعجع على ثلثي أصوات المجلس النيابي"، لافتًا إلى رغبةٍ لدى كل الفرقاء بحصول الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدد.
الساحة اللبنانية معرّضة للمفاجآت
وأوضح ارسلان أنّ الموضوع الرئاسي لم يبحث بعد بشكل جدي ضمن قوى "8 آذار" ليكون لديها مرشح وحيد تذهب به الى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ نجاح الاستحقاق الرئاسي متعلق بقدرة الافرقاء كافة على التفاهم على مرشح محدد "باعتبار أن لا قوى 8 آذار قادرة وحدها ان توصل مرشحها الى قصر بعبدا، تماما كما أن قوى 14 آذار غير قادرة على ذلك أيضًا".
ولفت إلى أنّ حظوظ التوافق لا تتوقف عند تنازلات فريق محدد، مشدّدًا على وجوب أن يقدّم كل الفرقاء تنازلات عن اعتباراتهم الفوقية، وبالتالي تتمّ ترجمة الرغبة المعلنة من قبل الجميع بحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده على أرض الواقع. وقال: "لكننا نبقى على يقين ان الساحة اللبنانية وللأسف معرّضة بشكل دائم للمفاجآت والتعطيل وبالتالي نأمل أن يثمر الدور الدولي الايجابي بما خص الانتخابات الرئاسية، وننجح داخليا بتحمل مسؤولياتنا".
عون مرشح جدي
وعن مواصفات الرئيس المقبل، اعتبر ارسلان أن انتخاب رئيس جديد يشبه الرئيس الحالي ميشال سليمان بمثابة "كارثة وطنية كونه لم يترك اي بصمة ايجابية على مدى كل السنوات التي أمضاها في قصر بعبدا"، واضاف: "لقد انحصر دوره بادارة الازمة ولم يتكبد عناء ايجاد الحلول، عدا عن أنّه في آخر عهده بات يتعاطى مع كل الملفات من موقعه كفريق بالصراع اللبناني".
ولفت ارسلان الى ان رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون من المرشحين الجديين للرئاسة، مشيرا الى ان أهم مواصفات اي رئيس مقبل أن يكون "رئيسا اصلاحيا، ويضع الاصبع على الجرح، فيعي خطورة هذا النظام الفاسد الذي يحكمنا منذ اتفاق الطائف".
لا لزوم لتحديد الأولويات
واعتبر أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلد مرتبطة تمامًا بالوضع السياسي، وبالتالي لا لزوم لتحديد الأولويات للاتيان برئيس على أساسها، وأشار إلى أن "الوضع الأمني المكشوف هو نتيجة وضع سياسي مكشوف".
وردا على سؤال، أشار ارسلان الى أن تراجع الأعمال الارهابية وبدء تطبيق الخطط الأمنية اللازمة، هي "نتيجة مباشرة لتطور الوضع السوري ايجابيا لجهة حسم معركة القلمون التي ساعدت باتخاذ قرار سياسي داخلي بتحصين الأمن والاستقرار".