قامت الحكومة السلامية على شرطيّ الأمن والتحضير للانتخابات الرئاسية , وبما أن الأمن يتجاوز حدود ,وامكانيّات الحكومة با القدرة على الدفع نحو أمن معافى, وسليم,  فان الانتخابات الرئاسية دستورياً تصبح مادة حيوية للحكومة للتحرك داخل ملاحتها , للدفع بأجواء ايجابية بغية التوصل الى انتخابات رئاسية متعافية من أدران السياسات المُعطلة لحدوثها . رغم أن التداول السياسي في الرئاسة يتم ّ في مجالات خارجة عن أطر المؤسسات الرسمية , وهو من أختصاص حزب الله وتيّار المستقبل داخلياً , وايران والسعودية خارجياً . يبدو أن كلّ من حزب الله والمستقبل على تفاهم مسبق حول شخص الرئيس كما أتفقا على شخص رئيس الحكومة من قبل لتكتمل بذلك خطواتهم نحو التجديد للعلاقة جيدة مبنية على محاصصة سياسية في الدولة على أن يبقى المستقبل معارضاً خجولاً في الموضوعات المختلف عليها ما بين الثامن والرابع عشر من آذار . بمعنى مباشر هناك استكمال للتقاطعات التي برزت بينهما في الحكومة السلامية من خلال التفاهم بينهما على شخصية الرئيس مع الاجتهاد من قبلهما لعدم خسران حلفائهم المسيحيين في لحظة حرجة تتطلب من المستقبل عدم دعم الحكيم للرئاسة كما تفرض على الحزب عدم تحقيق حلم عون بالرئاسة لأن تطرف الجنرال والحكيم يضر بمصالح حزب الله والمستقبل اذ أن تجربة الأوّل سيئة أثناء حكومته العسكرية كما أن سطوة الثاني في الشارع أبّان الحرب الأهلية سلبية جدّاً لهذا يرى الفريقان ضرورة الاتيّان برئيس وسطي ينسجم  مع معايير مصالح الطرفين اللذين يحبّزان وصول رئيس ماروني من خارج الذهنية المارونية التقليدية الباحثة عن عودة ما للرئاسة الندّية . بذلك يكون طريق بعبدا مفتوحاً أمام رئيس جديد وبدون ذلك سيتم وضع عراقيل أمام الاستحقاق الرئاسي وسيتخذ كل من فريقيّ شهر آذار خطوات تصعيدية تعيد الأوضاع في لبنان الى مراحل الفراغ الدستوري لأن  أيّ رئيس تحدّي سيهدد اللحمة السياسية المُصطنعة بين حزب الله وتيّار المستقبل وبذلك يخسر حزب الله حاجته الأمنية كما يخسر المستقبل حاجته السياسية والطائفية ويبقى لبنان في مهب الانقسام السياسي المفضي الى فراغ دستوري مقلق ومخيف ولا يصب في مصلحة الأطراف الوازنة في لبنان .