وزير الاعلام رمزي جريج لموقع ًلبنان الجديد ً : للتصويت بالأكثرية العادية على البيان الوزاري والمهلة للحكومة ليست مهلة إسقاط ..

اكد وزير الاعلام رمزي جريج ان عدم توصل اللجنة الوزارية الى الاتفاق على صيغة مقبولة للبيان الوزاري ، سببه إصرار فريق على ربط حق لبنان بالمقاومة ، بمرجعية الدولة وتمسك فريق آخر بحق اللبنانيين بمقاومة غير مرتبطة بأية مرجعية . وقال وزير الاعلام لموقع ًلبنان الجديد ً : بعد الخلاف الذي حصل امس ، أحيل الموضوع الى مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم غد الخميس للبحث في البيان عموما وحل هذه النقطة العالقة ، وأمل الوزير جريج ان يتوصل مجلس الوزراء الى اعتماد صيغة مقبولة تجمع بين حق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لاي اعتداء على حدوده من قبل هذا العدو ، في ظل مرجعية الدولة . اما اذا لم يتوصل المجلس بالتوافق على اعتماد صيغة معينة ، اضاف وزير الاعلام ، فلا مانع من طرح الموضوع على التصويت حيث للمجلس ان يعتمد هذا البيان بالتصويت بالأكثرية العادية ، إذ ان هذا الموضوع ليس في عداد المواضيع التي لحظ الدستور ان تحظى بثلثي أصوات اعضاء المجلس . اما اذا انقضت مهلة الثلاثين يوما الملحوظة لتقدم الحكومة بيانها الوزاري الى المجلس النيابي ، فإنني اعتبر ان هذه المهلة ليست مهلة إسقاط ، وانما هي مهلة حث وحض باعتبار ان النص الدستوري الذي لحظها لم يلحظ جزاء تجاوزها ، فضلا عن ان المادة ٦٩ من الدستور التي حددت الحالات التي ُتعتبر فيها الحكومة مستقيلة ، وهي ست حالات ، لم تلحظ انقضاء مهلة الثلاثين يوما ، بمعنى انه لا يمكن بحسب رأيي _ قال جريج _اعتبار الحكومة مستقيلة لمجرد انقضاء هذه المهلة . اما التفسير الآخر ، فمع احترامي لمن يقول به ، يضيف وزير الاعلام ، فانه لم يقنعني باعتبار ان الحكومة قائمة في كيانها الدستوري منذ صدور مراسيم تأليفها ، حتى ولو انها غير مكتملة الصلاحيات وأنها تقوم بتصريف الاعمال لغاية نيلها الثقة .. وإزاء المأزق الناتج عن عدم نيل الثقة ، يتابع الوزير جريج ، من الممكن لرئيس الحكومة في اي وقت بعد انقضاء هذه المهلة ، ان يقدم استقالة حكومته ، وفي هذه الحالة يمكن ان تجري استشارات نيابية يُكلف بنتيجتها رئيس الجمهورية الذي يقع عليه اختيار الأكثرية النيابية . وتمنى ان لا تصل الامور الى هذه النتيجة ، لان الرأي العام ينتظر ان تبادر الحكومة الحالية الى القيام بمهمتها زمنيا حتى تاريخ انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، فمهمة هذه الحكومة هي بالدرجة الاولى مكافحة الإرهاب ومسبباته ، وتهيئة الأجواء لحصول الانتخابات الرئاسية في موعدها ومعالجة هموم الناس اليومية بالقدر الممكن ، فالرأي العام همه الاول الامن والاستقرار واستمرار قيام المؤسسات الدستورية بدورها في المحافظة على سلامة واستقرار لبنان .