على مسافة أيام من انتهاء مهلة الثلاثين يوماً لإنجاز البيان الوزاري وبعد عشر جلسات من النقاشات والطروحات، فشلت لجنة صياغة البيان الوزاري بالتوصل الى صيغة جامعة بين الأفرقاء. اذ بقيت قضية "المقاومة" عالقة، وأحيل بذلك النقاش الى مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وقد تمت دعوة مجلس الوزراء للاجتماع الخميس المقبل في بعبدا للبحث فيما آلت اليه اجتماعات اللجنة. وقرّر رئيس الحكومة تمّام سلام عرضَ ما بلغته اللجنة على مجلس الوزراء الذي دُعِي إلى الانعقاد غداً لاتّخاذ القرار المناسب. وقد صارحَ سلام أعضاء اللجنة بأنّه سيتّخذ الاثنين خيارات معيّنة لمصلحة البلد، في حال لم يُتّفق على البيان الوزاري، مؤكّداً أنّه لا يستمرّ في وضعٍ كهذا.
وقالت مصادر قصر بعبدا إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان عرض وسلام أخيراً كلّ السيناريوهات المحتملة، وتفاهما على الخطوات اللاحقة التي يمكن ان تلي تعثّر اللجنة الوزارية أو نجاحها في مهمّتها.
وأشارت هذه المصادر إنّ رئيس الجمهورية قدّم التسهيلات التي تسمح بالوصول الى صيغة للبيان الوزاري وإنّه كان يتوقّع هذه النتائج السلبية طالما إنّ الجميع متمسّك بالمعادلات الجامدة التي ظهر النقاش حولها وكأنّه ترَف سياسيّ في ظرف لا يتلاءَم وما شهدته أعمال اللجنة، وكأنّ الحكومة ستعمّر أكثر ممّا هو مرسوم لها قبل أقلّ من مئة يوم على نهاية العهد.
وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أننا أدخلنا أنفسنا في الدوامة السورية من دون أن نفكّر بمصلحة الوطن وحصدنا الاضطرابات ولا لزوم لعرقلة أو تأخر البيان الوزاري.
وأكد أنّ الاستحقاق الرئاسي بحاجة لالتزام ديموقراطي من كلّ أصحاب الشأن وعلى كلّ نائب أن يلتزم بقراره السياسي ولكن لا يمكن القول إنّ الاستحقاق لن يحصل ولا يحق لأيّ جهة سياسية أن تقاطع الانتخابات وألا يشاركوا في الجلسة وعليهم المشاركة في جلسات التصويت للتوصّل إلى انتخاب رئيس.
بينما أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن ما يثار من اعتراضات على بند المقاومة في البيان الوزاري، بات يقارب حد المهزلة، وقال: "ان من يظن أنه يستطيع تحت ضغط الوقت والمهل الزمنية أن ينتزع منا تنازلات في أمور تخص صميم المقاومة هو واهم".
وأضاف بري أنه إذا انقضت المهلة من دون تحقيق ذلك، فانه سيتصل صباح الثلاثاء برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ويناقش معه مسألة الدعوة إلى استشارات، لأن الحكومة من وجهة نظره تصبح بحكم المستقيلة، ويجب الدعوة إلى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة. وأشار إلى أنه في حال لم يوافقه رئيس الجمهورية الرأي، عليه أن يتحمل مسؤولية موقفه.
فهل ستنتهي المهلة دون التوصّل إلى صيغة جامعة في البيان الوزاري أم أن التخشّب والجمود سيحيل هذه الحكومة كسابقاتها إلى مجرّد حكومة تصريف للأعمال..؟؟!!