هل يستقيل الرئيس تمام سلام ؟

فشلت اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري في التوصل إلى صيغة توافقية حول البند الخلاي وهو موضوع المقاومة وقرر الرئيس تمام سلام العودة الى مجلس الوزراء الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام سيناريوهات عديدة حول الطريق التي تسلكه هذه الحكومة مع انتهاء مهلة الثلاثين يوما التي حددها الدستور للبيان الوزاري .
الرئيس نبيه بري قال للنهار انه ينتظر وصول البيان الى المجلس قبل منتصف ليل الاثنين، واذا لم يحصل هذا الامر، فانه سيتصل في صباح اليوم التالي برئيس الجمهورية ويناقش معه الدعوة الى اجراء استشارات نيابية "لان الحكومة تصبح مستقيلة". واذا لم يحصل هذا الامر؟ أجاب: "عندها على الرئيس ان يتحمل مسؤولياته".
وأوردت صحيفة السفير سيناريوهات عدة في حال لم يستطع مجلس الوزراء الخروج ببيان وزاري في المهلة المحددة فقالت :
ويمكن القول إن الجدار المسدود الذي وصلت اليه أعمال لجنة البيان الوزاري، يجعل الفرضيات تتراوح بين الآتي:
- نجاح مجلس الوزراء في جلسة الخميس في اجتراح معجزة، تتيح ولادة بيان وزاري توافقي، بعدما تكون لعبة عض الاصابع على شفير الهاوية قد بلغت مداها الاقصى.
- اللجوء الى خيار التصويت في الجلسة، وهو أمر مستبعد، أما في حال حصوله، فإن وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» سيستقيلون فورا، وسيتضامن معهم وزيرا النائب وليد جنبلاط.
- إخفاق مجلس الوزراء في التوصل الى تفاهم وبلوغ منتصف ليل الاثنين المقبل (الحد الأقصى للمهلة الدستورية) من دون إنجاز البيان وبالتالي من دون نيل الحكومة الثقة النيابية.
وإذا بزغ فجر الثلاثاء، بلا بيان وزاري، فإن بري سيبادر صباحا الى الاتصال برئيس الجمهورية ميشال سليمان وإبلاغه بأن الحكومة أصبحت من وجهة نظره مستقيلة، لأن مهلة الثلاثين يوما هي مهلة إسقاط لا حث، وبالتالي يجب إجراء استشارات ملزمة فورا لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة.
وحينها، تنحصر الاحتمالات باثنتين، فإما ينشب سجال دستوري حول ما إذا كانت مهلة الثلاثين يوما هي مهلة حث أم إسقاط، وعندها ستنقسم الآراء بين من يعتبر الحكومة مستقيلة، وبين من يرى أنها قائمة، وإما إن يحسم الرئيس سلام هذا النقاش مبكرا، من خلال مبادرته إلى الاستقالة، كما استنتج بعض أعضاء لجنة البيان الوزاري من الكلام الذي أدلى به سلام خلال اجتماع اللجنة في السرايا الحكومية، حيث أكد انه لن يقبل بأن يبقى الوضع على حاله.
وكذلك قالت مصادر متابعة لصحيفة النهار أن الرئيس تمام سلام قد يلجأ الى الاستقالة لتجنيب البلاد مأزقاً سياسياً ودستورياً، وهو يدرس هذا الخيار جدياً من غير ان يكون حسم أمره في توقيته.