توقع رئيس لجنة الأشغال النيابية وعضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني أن يتمّ إقرار البيان الوزاري في جلسة اللجنة الوزارية اليوم أو في جلسة لاحقة، لافتًا إلى أنّ القوى التي دفعت باتجاه تشكيل الحكومة لا تزال موجودة وهي تدفع باتجاه الانتهاء من إعداد البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة.
ولفت قباني، في حديث إلى "النشرة"، إلى أنّ هناك أكثر من مؤشر يوحي بقرب التوافق على البيان الوزاري ومنها حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن أن اعلان بعبدا أكبر من البيان الوزاري وبالتالي لا حاجة لذكره فيه، متوقعا أن يتم اعتماد صيغة مرنة بالتعاطي مع موضوع المقاومة على غرار ما ورد في كلمة وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.
وأشار قباني إلى أنّ الخلاف ليس على ذكر كلمة مقاومة في البيان أو عدمه، إنما على الاستراتيجية الدفاعية، مشدّدًا على أن "لا تقديس لأي حالة او مصطلح ولا taboo في التعاطي مع اي موضوع"، وقال: "ما يهمّنا أن يتم وضع الكلمة باطار يجعل القرار السياسي والعسكري بيد السلطة الشرعية اللبنانية".
الجزم بحصول الانتخابات الرئاسية بموعدها غير وارد
وأوضح النائب قباني أنّ هذه الحكومة غير قادرة وحدها على التحضير لاتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، فقد تكون احدى مهماتها خلق مناخ من الاستقرار في البلد يساعد على ذلك، "لكن كلنا يعلم ان الجزم بحصول الانتخابات الرئاسية في موعدها غير وارد مع أننا نأمل ونعمل لذلك".
وقال: "نحن نرفض الفراغ في الموقع الرئاسي رفضا قاطعا نظرا لكم المخاطر التي يحملها، فاما يتم التوافق على اسم الرئيس المقبل أو نسير بالاجراءات الديمقراطية فيتم التصويت في مجلس النواب ويفوز المرشح الرئاسي الذي يحظى بأكبر عدد من اصوات النواب".
نحن جزء أساسي من "14 آذار"
وفي موضوع العلاقة بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، نفى قباني حصول اي مفاوضات بين الفريقين، مشدّدًا على أنّ كلّ ما حصل لقاء بين رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، وقال: "نحن نرحب بأي قرار يسهم بترسيخ أجواء الاستقرار ولكن ذلك لا يعني دخولنا في عملية مفاوضات مع جدول أعمال".
وردا على سؤال، نفى قباني أيضا امكانية التوصل لورقة تفاهم مع "التيار الوطني الحر" على غرار تلك التي وقعها الاخير مع "حزب الله". وأضاف: "نحن جزءٌ أساسي من فريق 14 آذار وبالتالي لا نزال أقرب الى مكونات هذا الفريق منها الى اي فريق او مكوّن آخر".
واذ رحّب قباني باطلاق سراح راهبات معلولا، أثنى على الجهود التي بذلها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقال: "ننتظر أن تكون الخطوة التالية الافراج عن مطراني حلب المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي، ونحن ندين ونرفض أي عملية خطف فكيف اذا طالت رجال دين وراهبات".