البحرين والثورة اليتيمة

لا تزال ثورة البحرين من الثورات اليتيمة بين الثورات التي يشهدها العالم العربي وربما هي الثورة الوحيدة التي تتنكر لها بعض الأنظمة وبعض الشعوب العربية علما أنها الثورة السلمية الوحيدة بين موجة الثورات التي شهدها و يشهدها العالم العربي وهي الثورة التي تعاني تعتيما إعلاميا شاملا على مستوى العالم العربي .
ورغم سلمية هذه الثورة لا تزال تعاني مزيدا من القمع والوحشية من قبل النظام البحريني وأجهزته الامنية في وقت يرفض النظام إعطاء اية حقوق للثوار وتجاهل كل المطالب المحقة التي ينادون بها .
وشهدت المنامة تشييع الشهيد الشاب جعفر الدرازي الذي قضى نتيجة التعذيب الاثنين الماضي حيث توجه آلاف من المشيعين الغاضبين نحو الشارع العام زحفاً إلى دوار اللؤلؤه المحاصر عسكرياً منذ اندلاع شرارة الثورة البحرينية في 14 فبراير 2011.
وتقدم المتظاهرون  رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين شعارات تطالب بإسقاط النظام، وبحق تقرير المصير، كما نددوا بتدخل السعودية كقوة محتلة، في مواجهة مباشرة مع القوات البحرينية المدججة بأسلحتها وآلياتها العسكرية.
كشفت الأحداث فيما بعد عن سيناريو دراماتيكي: قوات الأمن لم تكن بحرينية، فأغلبها من جنسيات عربية وأجنبية، وقد جرى حصار منطقة السنابس وجدحفص والديه ساعات طويلة قبل انطلاق التشييع، الذي رافقته حالة من الاستنفار الأمني والحضور المكثف للآليات والمدرعات العسكرية منذ فترة الظهيرة، ما تسبب بزحام مروري خانق بسبب الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش.
قوات الأمن واجهت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وسقوط جرحى واعتقال بعض المواطنين. وأثناء حالة المواجهة، سُمع دوي انفجارٍ قرب مجمع الهاشمي التجاري في مدينة جدحفص، أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة من الجنسية الباكستانية واليمنية وضابط إماراتي، وإصابة أربعة آخرين من الجنسية الأردنية والباكستانية.
وفي المساء، قامت ميليشيات مدنيّة ملثّمة تحمل أسلحة بيضاء، بالاعتداء على مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، حيث هشّمت زجاج واجهة المبنى، وهدّدت الموجودين فيه وروّعتهم بنية القتل العمد، بحسب بيان للقوى الوطنية الديمقراطية، التي شدّدت على أهميّة ايجاد ضغط دولي لإيقاف العنف المتصاعد في البحرين، والوقوف ضدّ دعوات الانفلات الأمنيّ، التي ترمي إلى حرق وتدمير البلاد من قبل بعض العناصر الموالين للنظام الحاكم».
وتباينت ردود الفعل المحلية والخارجية على تفجير الديه، فيما أصدرت قوى المعارضة الوطنية ورموز دينية في البحرين (الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبد الله الغريفي) بيانات تدين فيه عملية الانفجار، وتؤكد مشروعية الحراك السلمي.
وأعلنت الحكومة البحرينية الحداد لمقتل رجال الشرطة، وعقدت جلسة استثنائية بمجلس الوزراء بحضور ولي العهد سلمان بن حمد آلخليفة ورئيس الورزاء خليفة بن سلمان آلخليفة، وأعلنت إدراج ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأية جماعات مرتبطة بها، ومن يتحالف أو يتكامل معها، ضمن الجماعات الإرهابية. وكُلّف وزير الداخلية ملاحقتها والقبض على عناصرها، كما كلف وزير الخارجية العمل على إدراج الجماعات المشار إليها ومن يتحالف ويتكامل معها على القوائم الدولية للإرهاب، إضافة إلى تكليف وزير العدل متابعة الجمعيات السياسية، والمنابر الدينية والخطباء، الذين يلجأون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف، وفق تعبيره.
من جانبها، أكدت قوى المعارضة الثوريّة «ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، حركة أحرار البحرين، حركة خلاص، تيار العمل الإسلاميّ وحركة حق» في بيانٍ لها، تحميل النظام الحاكم كامل المسؤوليّة عن سفك دماء أبناء الشعب البحريني، وعن جميع الانتهاكات والجرائم البشعة التي تُرتكب بحقّهم. ودانت القوى الثوريّة عنف النظام الممنهج ضدّ المتظاهرين السلميين، في تأكيد منها على الوقوف التام إلى جانب أهالي مناطق مثلث الصمود «الديه، السنابس، جدحفص».
وشددت القوى الثوريّة في بيانها بخصوص اقتراب ذكرى دخول قوات «درع الجزيرة» البحرين في الـ13 آذار 2011 على عدة مبادئ في الحراك الثوري، تتمثل في التمسك بالمنهج السلميّ الذي نصّ عليه «ميثاق اللؤلؤ» و«عهدالشهداء»، مع الإصرار على حق الدفاع المقدّس، وحق الشعب في المقاومة المشروعة، التي كفلتها كلّ الشرائع السماويّة والقوانين الدوليّة. وحمّلت القوى الثوريّة النظام الحاكم وقوات الاحتلال السعودي، حسب البيان «كامل المسؤولية من تداعيات بقاء الاحتلال واستمرار سفك دماء المدنيين العزّل، إذ تشارك هذه القوات في مداهمة القرى والمناطق بكلّ وحشيّة وعنف، في عسكرة جائرة مستفزة لا تراعي حرمة للأهالي الآمنين». أما ردود فعل دول الخليج، فكان أبرزها ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، عن إصدار حاكم دبي محمد بن راشد قرارا بمنع أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين من دخول الإمارة ابتداءً من الثلثاء 4 آذار 2014، كما دعا رئيس شرطة دبي السابق المثير للجدل ضاحي خلفان إلى إرسال قوة إضافية قوامها ألف جندي إماراتي للتأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم النظام البحريني، وادعى خلفان في حسابه على تويتر أن الجاني في عملية «اغتيال الشحي ﻻ يبعد كثيرا من موقع الحادث»، مدعيا أنه «تردد على لبنان، وتدرب على التفجيرات في حزب الله».وحتى اليوم لا تزال بلدة السنابس خاضعة لحصار أمني وحظر تجول مسائي مع تفتيش دقيق، كما تتمركز عشرات الآليات العسكرية المعززة بقوات أمن وعناصر مدنيين في محيط المنطقة، مع استمرار عملية المداهمات الليلية وإجبار المحال التجارية على الإقفال وتمشيط واسع للمنطقة.