تطوّر عسكري جديد من نوعه اكتسب دلالات خطيرة في مسار الانعكاسات الإقليمية للحرب السورية. فهي المرة الأولى منذ حرب تموز ال2006 التي يتدخّل بها سلاح الجو الاسرائيلي ويقوم باعتداء على منطقة متاخمة للحدود اللبنانية – السورية، مع العلم أن المنطقة المستهدفة تقع في الأراضي اللبنانية.
وأفادت مصادر صحفية بأن الغارات الإسرائيلية التي نفذت الليلة الماضية في منطقة البقاع على الحدود السورية اللبنانية، قد تكون استهدفت شحنة صواريخ حاول حزب الله نقلها من سوريا إلى البقاع اللبناني.
وأكدت وقوع قتلى في صفوف حزب الله، فيما التزم الحزب الصمت ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب.
بينما أفادت بعض المعلومات بأن القصف الإسرائيلي استهدف شاحنتين لحزب الله كانتا تتجهان إلى سوريا، في حين أوردت معلومات أخرى غير رسمية أن هناك صواريخ باليستية كان حزب الله يسعى لإخراجها من سوريا في الليل، عندما تم القصف الإسرائيلي.
من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة استهدفت قاعدة صواريخ لحزب الله تشارك في العمليات العسكرية في منطقة القلمون السورية الحدودية مع لبنان.
هذا وأعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن المقاتلات الحربية في سلاح الجو الاسرائيلي نفذت مهمة في جنتا (البقاع اللبناني) ودمرت منظومة "إس 300" كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية. وعلّق نتانياهو على الخرق الاسرائيلي قائلاً بأن: "اسرائيل ستقوم بكل ما هو ضروري لأمنها".
وأشارت بعض المواقع العبرية الإلكترونية إلى رفض الناطق باسم الجيش التعليق على الأنباء الواردة في الإعلام العربي. بالإضافة إلى "تقديرات إسرائيلية وغربية"، تستبعد ردود فعل عسكرية من قبل سوريا على الاعتداء الإسرائيلي وتلتزم بسياسة ضبط النفس في حال عدم إعلان تل أبيب بصورة مباشرة مسؤوليتها عن الهجوم، وهذه التقديرات ترى أن حزب الله أيضاً سيعمل بموجب سياسة ضبط النفس في حالة كهذه، وخاصة في ظل انشغاله في المواجهة الدائرة في سوريا، والحملات التي يتعرض لها في الداخل اللبناني. وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "بني غانتس" قد جال على وحدات الجيش الإسرائيلي في الشمال قبل يومين، وأطلق سلسلة تهديدات ضد الساحتين اللبنانية والسورية، بما يرتبط بعمليات نقل سلاح استراتيجي من سوريا الى لبنان، إذ أشار إلى: "أننا نتابع مسارات نقل وسائل قتالية في كل قطاعات القتال، وهو أمر غير جيد، وأمر جداً جداً حساس، ومن وقت الى آخر عندما توجد حاجة، فيمكن لأمور أن تحدث، في إشارة منه الى إمكانية توجيه ضربات لمنع نقل السلاح الى لبنان".
فهذه هي ليست المرّة الأولى التي يلفّ بها الغموض ضرباتٍ من هذا النوع حيث تختلط فيها المصالح الدافعة لعدم إعلانها رسمياً من جهة أو الرد عليها من جهةٍ أخرى، فالمعطيات تشير إلى ضربة واضحة لحزب الله وهناك نيّة للإحتفاظ بحق الردّ على سبيل ممانعة النظام السوري في التعامل مع هكذا خروقات. واللافت بأن هذا الخرق يأتي في وقت لا تزال الحكومة اللبنانية تحاول صياغة البيان الوزاري الذي تصرّ فيه قوى الرابع عشر من آذار على رفض ثلاثية قوى الثامن من آذار "شعب وجيش ومقاومة". والتي لا شكّ بأنها ستستغلّ هذه الخروقات لصالح معادلتها المقدسة في صياغة البيان الوزاري.