وسط تعتيم إعلامي شامل تشهد بعض المدن السعودية انتفاضات شعبية واسعة سيما المناطق التي تقطنها الغالبية الشيعية وأعلن مصدر أمني سعودي مقتل عنصرين من قوات الأمن ومطلوبين "من مثيري الشغب" في تبادل لإطلاق النار في وفي المحافظة نفسها صدرت احكاماً بالسجن من 6 إلى 20 سنة بحق سبعة متهمين بـ"إثارة الشغب".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية السعودية نقلا عن المتحدث الأمني قوله إن عنصرين من قوات الأمن ومطلوبين لقوا مصرعهم في بلدة العوامية بمحافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية في شرق المملكة. وقال المصدر أنه وأثناء قيام رجال الأمن بالقبض على المطلوبين تعرضوا لإطلاق نار كثيف، ما أدى الى مقتل المطلوبين علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج والرقيب نايف بن محمد خبراني ووكيل رقيب دليح هادي مجرشي. وأكد إصابة اثنين من رجال الأمن تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم مشيرا إلى ضبط "سلاحين ناريين، وكمية كبيرة من الذخيرة، وواق من الرصاص، ونواظير مخصصة للتركيب على الأسلحة". وهدد المسؤول الذي لم يذكر اسمه أو هويته أن "رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث به".
وفي القطيف أيضا أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن ما بين 6 سنوات إلى 20 سنة بحق سبعة مواطنين من "مثيري الشغب" ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم، وذلك بعد أن أدينوا بترديد هتافات مناوئة للدولة ورمي قنابل مولوتوف على رجال الأمن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
وكانت شهدت القطيف تظاهرات في اذار/مارس 2011 تزامنا مع احتجاجات البحرين، سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى الى سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلا بالاضافة إلى أربعة من قوى الأمن على الأقل. وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة. ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.
وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت 952 في القطيف والاحساء منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح 735 منهم وما يزال 217 قيد التوقيف. وقد صدرت أحكام بحق حوالى خمسين من الموقوفين بعضهم مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في حين ما يزال آخرون بانتظار محاكمتهم. وفي تموز/يوليو 2012 تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قبل أن تتراجع في آب/اغسطس إثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى إقامة مركز حوار بين السنة والشيعية، الأمر الذي رحب به سبعة من أبرز قادة الشيعة في القطيف .
وفي هذا السياق حكمت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالسجن بين ست سنوات وعشرين سنة على سبعة شبان أدينوا بالتظاهر و"الهتاف ضد الدولة" في منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاما ابتدائية بإدانة سبعة متهمين بالسجن بين ستة أعوام وعشرين عاما والمنع من السفر مدة مماثلة للعقوبة.
وأدين السبعة ب"المشاركة في المظاهرات" و"ترديد الهتافات المناوئة للدولة" و"حيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة". ومن التهم الموجهة إليهم أيضا "تعاطي الحشيش والمسكر"، و"التستر على بعض المطلوبين أمنيا ومروجي المخدرات". وحكم على أحدهم بثمانين جلدة لتعاطيه الكحول. وأضاف المصدر أن المدعي العام والمدعى عليهم اعترضوا على الأحكام مشيرا إلى أنها قابلة للاستئناف ضمن ثلاثين يوما.