عقدة البيان الوزاري إلى الحل والاثنين آخر الجلسات : كاظم عكر

كما كان متوقعا فإن الايجابيات التي رافقت تشكيل الحكومة انسحبت أيضا على البيان الوزاري ومن المتوقع أن يكون الاثنين القادم آخر الجلسات التي تعقد من أجل صياغة البيان الوزاري حيث تم التوافق على جميع البنود التي سيتضمنها البيان سيما الموضوع المتعلق بالمقاومة و الذي كان مادة النقاش الاساسية .
فقد ذكرت معلومات صحفية أنه تم الوصول إلى مسودة توافقية للبيان الوزاري وجرى التوافق على البند الخلافي المتعلق بموضوع المقاومة وان تفاهما قد تحقق على صيغة حل وسط يرضي حزب الله ولا يزعج قوى 14 اذار .
وفي المعلومات ان الوزير علي حسن خليل هو الذي تولى تقريب وجهات النظر بين الفريقين واقترح صيغة استمهل فنيش لاتخاذ موقف منها الى الاثنين لمراجعة قيادة "حزب الله" وفهم من مصادر 14 آذار ان هذه الصيغة تستبدل عبارة الثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" بـ"حق لبنان في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة" مع تأكيد مرجعية الدولة ومسؤوليتها في الحفاظ على السيادة والاستقلال وتحرير الارض.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة النهار  أن النقاش تقدم بشكل ملحوظ وباتت نقاط التقارب اكثر بكثير من نقاط التباين. كما ذكر ان المجتمعين أخذوا من طرح قدمه الوزير بطرس حرب عبارة تؤكد مرجعية الدولة في السياسات العامة واضيفت الى فقرة السياسة العامة في مشروع البيان الوزاري، كما اخذ باقتراح الوزير حسن خليل في البند المتعلق بالمقاومة والدفاع عن لبنان.
ونقلت النهار ان من العبارات التي ادرجت في مسودة مشروع البيان عبارة تنص على الآتي "بذل جهود استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية والعنف وحماية الحدود وضبطها". كما ادرجت عبارة "ان اهم التحديات امام الحكومة هي خلق الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة"، الى "السعي الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية".
وفي معلومات أخرى أن وزاء 14 اذار اقترحوا ادراج عبارة التأكيد على «حق الدولة في حماية أرضها وحصرية السلاح بيدها»، مع التشديد على «إعلان بعبدا». أما وزراء «8 آذار» فاقترحوا اعتماد الصيغة التي وردت في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى في العام 2005 والتي نصّت على «المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الاسرائيلية، والعمل على تحرير الأراضي اللبنانية». وذكّر وزراء «8 آذار» أن أول من أدخل معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» هو الرئيس السنيورة في بيان حكومته في العام 2008 بعد اتفاق الدوحة.
وفي كل الحالات فإن أجواءا إيجابية تسود الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري وأن هناك مخارج عدة في موضوع المقاومة يتم طرحها وتسويقها وهي ترضي جميع الاطراف وان حزب الله لم يعد متمسكا بعبارة الثلاثية " جيش شعب ومقاومة " كعبارة بحد ذاتها وإنما الهدف عدم اسقاط حق المقاومة وشرعيتها من البيان الوزاري وأن ذلك يتحقق بأي صيغة يتم التوافق عليها .