وبانتظار ما سيخرج به جنيف 2 وما سيقرره المجتمعون في سويسرا فيما يلي أهم بنود اتفاق جنيف 1 .
§شروط أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم للشعب السوري ببرنامج العملية الانتقالية:
(أ) تتيح منظورًا مستقبليًا يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية.
(ب) تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور.
(ج) يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء.
(د) يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.
§شكل الدولة التي يريدها شريحة كبيرة من السوريين:
(أ) تكون ديمقراطية وتعددية بحق.
(ب) تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون .
(ج) تتيح فرصاً وحظوظاً متساوية للجميع.
§الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية في سوريا:
(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى.
(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد.
(ج) يمكن إعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
(د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية.
(ه) من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.
§متطلبات تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء:
(أ) توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين.
(ب) اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة، والتعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.
(ج) استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها، ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن شريطة أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية.
(د) الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية.
§خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية:
(أ) سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم.
(ب) النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصرا.
(ج) إراقة الدماء يجب أن تتوقف.
(د) من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك.
(ه) المجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف.