جاء توقيت المحكمة الدولية صادماً للحظة تناسي لبنانيَ بين فريقيَ الاختلاف حيث رغب المختلفون في تحسين شروط الوصول الى حكومة يرصى عنها الجميع لأنها للجميع من أهل السلطة فنعى الثامنون من آذار للثلث المعطل وسحبوا فتيل التعطيل من التدوال وقال السنيورة شعراَ متفائلاَ بعيد لقائه الرئيس بري واوهم اللبنانيون أنهم قاب قوسين أو أدنى من حكومة مكررة في التوافق والاختلاف وشعر الخائفون من فوضى حكومة الأمر الواقع بارتياح سرَع من أجوائه وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الذي تفاءل في الخير ليجده في مكان آخر غير لبنان . حتى الجو الدستوري تحسن هو أيضاً نتيجة التفاؤل المخادع مخافة أن يسقط كعادته في جور السياسة الاقليمية . كان من الممكن ادراك مافات لو لم تأت المحكمة الدولية في توقيت محل شُبهة لأنه اخترق قشرة التفاؤل وأزَم من الخلاف الناشء أصلاً من اغتيال الحريري والتهمة الموجهة لاشخاص ذي دور بارز في المقاومة . لقد حشرت المحكمة الدولية زبائنها ولم يعد باستطاعة تيَار السلطة المُقايضة في اللحظة الحرجة على الدم  او التعامل والتعاطي الحكومي مع شريك متهم في ارتكاب الاغتيال . لهذا يبدو  التأليف ان أمكن  أقرب  لتكنوقراط من حكومة آذارية ممجوجة بغية التفلَت من طوق أحكام المحكمة لآن المسؤولية المباشرة ستدفع بالرابع عشر من آذار الى تحصين السلطة بامتصاص التهمة الدامغة لشريك اساسي في منح الشرعية للحكومة الجامعة . لا شك بأن المحكمة قدَ دخلت فعلاً قلب الأزمة السياسية في لبنان وهي مطرقة القسوة على رؤوس الحميع  خاصة وأن الانقسام السياسي   الحاصل يولد متسعاً من الانقسام الطائفي القادر على نسف ماتبقى من ضمانة للتعايش تحت سقف نسفه اللبنانيَون من أيَام الحرب الأهلية . المحكمة في بداياتها والمشوار طويل لكن القرار الأخير مقرؤ  من عنوان الاتهام.  والحكومة في ظل المعطيات في خانة المجهول رغم اندفاع البعض نحو لمَ الشمل لتفادي ماهو أمرَ من المحكمة الدولية .