المحكمة الدولية بين التسييس والقانون

بدأت المحكمة الدولية أولى جلساتها كشفاً للحقيقة في قضية مازالت مضاعفاتها تعصف في لبنان وعلى المستويات كافة . لاشك بأن المحكمة ومن  خلال ورش أعملها قدَ وفرت معطيات وأدلة وبراهين وقرائن وحجج ولم تنطلق من اتهامها من فراغ الآَ أن المواد المتوفرة لا تعني الوصول الى جعل المتهمين ملتبسين بقضية اغتيال الحريري . من هنا نحن أمام مرحلة من مراحل المحكمة للمتهمين وأمام أدلة أولية من شأن الدفاع دحضها وتقديم معطيات مختلفة عن معطيات جهة الادَعاء . أيَ أن مايجري داخل المحكمة اجراء قانوني يستند الى وقائع دامغة والاَ فقدت هذه المؤسسة الدولية ماتبقى من ثقة في التشكيلات الدولية . لذا الانتظار الحذر يوضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود من القانون الدولي . هذا من جهة الجهات المختصة , أمَا من جهة التسييس فان المقاربة مختلفة مادام اللبنانيون يسيَسون كل فعل وحركة سواء أتت من الداخل أو وفُدت من الخارج , وقدَ تمَ منذ البداية تسييس المحكمة الدولية من قبل الفريقين المتنازعين على كل شيء الاَ على السلطة . ففريق الاتهام تعاطى مع المحكمة الدولية كعصا غليظة مسلطة على الجهة المتهمة. وفريق الثامن من آذار تعامل مع المحكمة كعمل باطل لعدم ثقته بالمحكمة الخاضعة للنفوذين الأمريكي والاسرائيلي واستغلال المحكمة من قبلهما لادانة ومحاكمة المقاومة لأفعالها المحررة والمواجهة للمشروع الغربي . وهكذا  أُدخلت المحكمة في المنافسة السياسية السلبية وتمَ التعاطي معها على أنَها طرفاً في الخلافات اللبنانية . لم تساعد المحكمة نفسها للخروج من دائرة التسييس من خلال التجارة بالمعلومات وبيع التحقيقات لصالح جهات اعلامية وسياسية وتمَ الكشف عن مستور يحرص القضاء على سريَته لما في ذلك من حماية شخصية ووحرص على سير التحقيق والأدلة التي تمَ التوصل اليها . فمن المُعيب أن تنشر الصحيفة الألمانية " دير شبيغل" معلومات التحقيق وتكسف أسرارها قبيل أعمال المحكمة الدولية . وهذا ما أعطى للرأيَ القائل بالتسييس علامة دامغة على اعتراضه على المحكمة الدولية اضافة الى استغلال فريق الرابع عشر من آذار للتسريبات وتوظيفها في الأزمة السياسية . وبناءًا عليه سيبقى فريق  8 آذار على رأيه من المحكمة الدولية وسوف يطعن بأيَ دليل ومهما كانت حجَة قوته ولن يغير قرار المحكمة من مواقفه المصطدمة بحائط تسييس المحكمة . كما أن فريق 14آذار سيتعاطى مع قرارات المحكمة كعادته كمصدر للاستقواء وسيحاول المقايضة على السلطة لتجاوز أزمة حكم المحكمة لأن " يد العدالة" لن تستطيع الوصول الى أيَ متهم من المتهمين المذكورين والى آخرين سيشملهم الاتهام لأن اللائحة  طويلة ومن المتوقع  أن يصل الاتهام الى الجهة التي ينتسب اليها المتهمون وهنا تكون المحكمة قدَ دخلت المنطقة الحسَاسة .