كما حرقة أهالي العسكريين الذين ينتظرون اولادهم علي أحر من الجمر، هكذا احترقت قلوب أهالي ضحايا الطائرة الجزائرية وهم يستقبلون جثامين أبنائهم على مطار بيروت بالدموع واللوعة .
وفي جديد قضية المخطوفين العسكريين انه ولد وسيط ثالث في أقل من 24 ساعة وهو نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي.
وفي هذا المجال، أبدت مصادر قريبة من ملف العسكريين استغرابها لعودة «بازار» المفاوضات بخصوص العسكريين المخطوفين، خصوصاً في ضوء تصريح نائب رئيس بلدية عرسال احمد فليطي انه مكلف من الوزير وائل ابو فاعور القيام بالوساطة لاطلاق العسكريين. واكدت المصادر ان الفوضى وتعدد القرارات على مستوى الحكومة لن يفيدا في دفع المجموعات المسلحة الى السير بمفاوضات جدية تفضي الى النتائج المرجوة والهادفة الى اعادة العسكريين الى ذويهم. اضافت ان اي شروط للمسلحين لا يمكن ان تمرّ دون موافقة الحكومة بدءا من رئيسها، وبالتالي ان تكون هذه الشروط تحت سقف القانون، ولا تؤدي الى ضرب هيبة الدولة.
وكان فليطي اكد انه مكلف من قبل وزير الصحة وائل ابو فاعور الوساطة بملف العسكريين المخطوفين، لافتاً الى ان مسلحي «الدولة الاسلامية - داعش» وافقوا على تفويضه.
وقال فليطي : «انا مكلف من ابو فاعور الوساطة بملف العسكريين وزرت جرد عرسال والتقيت «الدولة الاسلامية» التي وافقت على تكليفي». وشدد فليطي على ان الجانب اللبناني اولاً كلفه ذلك، مشيراً الى ان استخبارات الجيش على علم بهذا الموضوع منذ السبت.
وفي هذا السياق، أعلن حسن يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف ورود اتصال من الخاطفين لاحد الاهالي يؤكدون فيه القبول بوساطة احمد فليطي لحل القضية، مشيراً الى أن هذا الامر يعكس جوا مريحا لدى الاهالي ولا سيما ان فليطي يستطيع تأدية دور مهم لانه ابن عرسال وهو مقبول من الدولة.
الا ان الوزير ابو فاعور لم يؤكد ولم ينف المعلومة.
وتعليقاً على قرار النائب وليد جنبلاط التفاوض مع «داعش» لتحرير العسكريين، اشارت مصادر محسوبة على 8 آذار الى ان «اصدقاء في الثورة السورية» نصحوا جنبلاط بهذا الامر، وارشدوه الى بعض القيادات السلفية العربية المعتدلة القادرة على فتح قنوات مع «داعش». وسألت المصادر كيف يتجرأ جنبلاط على توريط الوزير ابو فاعور في هذه المهمة؟ وما هي الأوراق التي يملكها كي يفتح قنوات حوار مع الخاطفين؟
ولفتت المصادر الى ان «غيرة» جنبلاط على العسكريين و«طحشته» على التفاوض مردهما الى وجود عسكريين دروز بين الجنود المختطفين. ورأت المصادر ان جنبلاط يحاول ايجاد مساحات مشتركة لحوار يظن انه سيكون كفيلاً بتجنيب الدروز مواجهة لا يريدها مع المجموعات التكفيرية.
وقالت المصادر : بالتأكيد جنبلاط لا يعرف ماذا يفعل ولا يدرك خطورة ملف العسكريين وتعقيداته الاقليمية والدولية. وسألت على ماذا يراهن جنبلاط؟

ـ حوار حزب الله ـ «المستقبل» ـ

وفي موضوع الحوار المزمع عقده بين حزب الله و«المستقبل»، اشارت معلومات لمصادر سياسية عليمة الى أن اللقاء الاول من الحوار المزمع عقده بين حزب الله وتيار المستقبل سيعقد هذا الاسبوع. ورجحت ان يكون في نهاية الاسبوع. واوضحت ان هذا اللقاء لن يدخل في البحث الجدي في القضايا التي يتضمنها جدول الاعمال وانما سيكون اشبه بلقاء احتفالي في حضور الرئىس نبيه بري، وقد يتم بث كلماته الافتتاحية عبر وسائل الاعلام، ويحضره وفد موسع عن كل من الطرفين المتحاورين.
من جهته، أكد الرئيس نبيه بري امام زواره مساء أمس ان الحوار بين «المستقبل» وحزب الله سينطلق قبل نهاية العام الحالي، كاشفاً عن ان جدول الاعمال جاهز وهو مفتوح، ما عدا المواضيع التي اتفق على استبعادها مثل الازمة السورية وسلاح المقاومة.
ونقل عنه زواره انه سيرعى جلسة انطلاق الحوار، واذا رغب الطرفان الاستمرار في الاجتماع في عين التينة فأهلاً وسهلاً.
ولم يستبعد ان يشارك معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل في جلسات الحوار، لكنه شدد على اهمية التواصل المباشر بين «حزب الله» و«المستقبل».
وقال بري: «سنسعى ان يكون الحوار جدياً ومنتجاً، وبعيداً عن المناكفات»، واصفاً الاجواء بأنها جيدة وايجابية.
واشار الى أن من بين الامور الاساسية لأهداف الحوار تخفيف حدة الاحتقان على الساحة والتصدي لمحاولات الفتنة على المستوى السني ـ الشيعي.
من جهة أخرى، كشف الرئيس بري امام زواره، عن ان المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية بداية العام الجديد، خصوصاً أن هناك بعض مشاريع القوانين اصبحت جاهزة اذ ان اللجنة الفرعية انتهت من درس قانون الأمن الغذائي، وهناك مشاريع اخرى يفترض ان تقرها الحكومة وتحيلها الى المجلس في الاسابيع القليلة المقبلة.
واكد رئيس المجلس ان الاجواء باتت ايجابية بالنسبة لموضوع ملف النفط، وان الامور وضعت مؤخراً على السكة الصحيحة، مشيراً الى أن مجلس الوزراء سيحدد جلسة الشهر المقبل لدرس واقرار مرسومي النفط وقوانين اخرى ذات صلة بالموضوع الضريبي.
واضاف : فور اقرار الحكومة هذه المشاريع واحالتها الى المجلس سأدعو لجلسة تشريعية.
وانتقد الرئيس بري بعض المواقف والتصريحات الاخيرة المتعلقة بعمل المجلس، وقال : صحيح ان المجلس قصّر مؤخراً بعض الشيء، لكن موضوع الانتقاد والشكوى يجب ان يكون حول مسألة عدم تنفيذ عشرات القوانين التي كان المجلس اقرها وصدرت منذ اكثر من تسع سنوات.
وكشف عن ان هناك حوالى ستين او سبعين قانونا لم تنفذ او تطبّق منذ سنين وسنين، ومنها ما يتعلق بالغذاء والفساد وحماية المستهلك والمياه وغيرها.
وذكّر ايضاً انه كان شكّل لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين، وقد طلب منها ان تعقد مؤتمراً صحفياً مطلع العام الجديد للاعلان عن القوانين التي لم تطبق.
واشار الى ان اللجنة المذكورة تابعت وستتابع قضية تطبيق القوانين مع الرئىس سلام والوزراء.

ـ ... وحوار بين حزب الله والكتائب ـ

الى ذلك تحدثت المصادر ايضاً عن حصول عدد من اللقاءات غير المعلنة بين حزب الله وحزب الكتائب، حيث جرى في خلالها بحث العديد من الملفات السياسية الداخلية والاقليمية. واشارت الى ان هذه اللقاءات ستتكرر في المرحلة القريبة.

ـ اشكالات في طرابلس ـ

أمنياً، شهدت مدينة طرابلس ليل امس عدة اشكالات متفرقة. البداية كانت في مدينة الميناء حيث اقدم مجهولون على تمزيق صور وزير العدل اشرف ريفي بالقرب من مكتب فراس العلي. فرد هذا الاخير المحسوب على ريفي باطلاق الرصاص باتجاه الشبان، فاصاب اثنين منهم حالة احدهما خطرة. ثم ما لبث ان تطور الاشكال الى تبادل الرصاص بين الطرفين الى حين وصول القوى الامنية والجيش اللبناني، الذين عملوا على تطويق الاشكال وملاحقة مطلقي الرصاص. ثم داهم الجيش مكتب فراس العلي، وهو من انصار ريفي، فصادر الجيش اسلحة وذخيرة واوقف العلي، ومعه اثنان، وادى هذا الاشكال الى هلع المواطنين واقفال جميع المحلات التجارية.
ثم سجل اطلاق رصاص كثيف في الاسواق الداخلية والزاهرية، فتبين ان الجيش يقوم بملاحقة مطلوبين.
ثم قام مسلحون في منطقة نهر ابو علي باطلاق الرصاص باتجاه دورية للجيش، فسقط جريح من الجيش. فرد الجيش بالمثل على مصادر النار مما ادى الى سقوط جريح من المسلحين الذين لاذوا بالفرار الى الاحياء الداخلية.
ثم وصل المزيد من التعزيزات الى الجيش في محيط الاسواق وجسر نهر ابو علي والتي شهدت توترا ملحوظا