هل قرّر الرئيس تمّام سلام أن يحزم أمره ويوجه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واضعاً حداً لمرحلة التريث التي تدخل مطلع هذا الأسبوع أسبوعها الرابع؟ سؤال سيظل يتردد صداه اليوم في ظل انتظار توجيه الدعوة، علماً ان لا حاجة الى توزيع جدول الاعمال العالق منذ نحو شهر. وقد أبلغت أوساط وزارية "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء في صدد الاعلان هذا الاسبوع عن الدعوة الى عقد جلسة في إطار ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في الدستور. وقالت إن خطوة الرئيس سلام تأتي بعد المشاورات التي أجراها السبت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي ضوء موقف الاخير من إنعقاد مجلس الوزراء. وعلمت "النهار" ان أحد وزراء 8 آذار تحدث أمام مرجع روحي، فقال إن مرحلة الانتظار قد تطول الى ايلول اذا لم يحصل أي تطور في المواقف، وان التهديد بالرواتب غير منطقي وهدفه تحريك الشارع فقط. وأكد ان وزراء 8 آذار سيلبون الدعوة الحكومية وسيظل مطلبهم البدء بمناقشة ملف التعيينات الذي سيقرر مصير الجلسة.
أما الرئيس بري، فقال أمام زواره إن اجتماعه والرئيس سلام تناول مواضيع عدة، ابرزها ملف الحكومة. وابلغه سلام انه صبر ثلاثة اسابيع ولم يدع الى عقد جلسة لمجلس الوزراء "وصار لازم اتخاذ قرار". ورد عليه بري: "سجّل يا صديقي، اذا دعوت الى جلسة غداً او بعد اسبوع او في آخر شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فإن وزرائي سيحضرون". وسئل بري عن طرح احد الوزراء تخصيص ثلاث جلسات للحكومة وتحديدها بـ: الموازنة، جدول الاعمال والتعيينات، فأجاب: "يتعامل البعض مع الدستور على شكل وجبة رمضانية تبدأ بالشوربة وتنتهي بالتحلاية".
وكان الرئيسان قد تطرقا الى مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي. وعلم ان مرسوماً في هذا الخصوص سيوقعه سلام و13 وزيرا لفتح هذه الدورة. ويأخذ هؤلاء دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة.

استطلاع لا استفتاء
واذا كان التعطيل الحكومي يظل مفتوحاً على أمل حلحلة قريبة تراوح بين يوم وشهرين على حد قول الرئيس بري، فإن الشغور الرئاسي تجاوز سنة وشهراً، وهو مستمر بمبادرات لا ترقى الى المستوى المطلوب، منها استطلاع الرأي الذي دعا اليه العماد ميشال عون، وقد تضاربت المواقف منه. وفيما علمت "النهار" ان الاستعدادات بدأت له باختيار الشركة التي ستجريه، وبدأ وضع خطة العمل معها لضمان شفافية النتائج، أوضح مصدر متابع ان الاستطلاع ليس استفتاء شعبياً، وهو لا يخالف الدستور. وقد برز موقف معترض على الاستطلاع من الرئيس امين الجميّل الذي رأى ان "اعلان النيات" دفع الى "تمييع" الانتخاب الرئاسي.
وفيما نقل البعض عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعتراضه ايضا على الاستطلاع، اوضح الاخير رداً على اسئلة "النهار" موقفه مبدياً استغرابه لبعض الردود السلبية على هذا الموضوع، وقال: "لا ادري لماذا أثار هذا الامر ردات فعل كهذه مع اننا جميعاً كأحزاب وقوى نجري استطلاعات رأي في الانتخابات وسواها ولا افهم تالياً هذه الردود. هذا الاستطلاع يجريه التيار الوطني الحر لاظهار اتجاهات القوى المسيحية، ومن اللحظة الاولى قلنا إن لا مانع لدينا فيه والاهم الا يكون خارج الاطر الدستورية وان يكون تحت سقف الدستور. نحن لا نفرض شيئاً على احد واستطلاع الرأي تحدث عنه العماد ميشال عون قبل "اعلان النيات" وموقفنا منه واضح ولا ارى فيه مشكلة. وبحسب فهمي فهو يأتي ليؤكد اسود على ابيض من هي القوى الرئيسية وتحديداً القوتين الاساسيتين المسيحيتين لأن من شأن ذلك ان يدفع الآخرين الى احترام هذا الواقع نسبياً".
ومع لفت جعجع الى ان هذا الاستطلاع يندرج ايضا في السعي الى معالجة المسألة الرئاسية، شدد على انه "لا يرتب اي شيء دستوري ولم نر واقعيا اي شيء خارج الدستور". وعن مسار تنفيذ "اعلان النيات" بين "القوات" و"التيار"، قال: "لنكن واقعيين، لا ينتظر احد بعد فراق 30 عاماً ان يكون هناك تكويع 90 درجة دفعة واحدة. الامور تأخذ مداها بالتدريج ونسير قدما نحو ترجمة اعلان النيات كما نسعى في الوقت نفسه الى معالجة موضوع الرئاسة، اذ ان قنوات الاتصال فتحت على مصاريعها من أجل الوصول الى هذا الهدف. البعض حيرنا، اذا بقينا مختلفين ينتقدنا واذا توافقنا ينتقدنا. لينتظرونا قليلاً .
ورحّب جعجع بانتخاب "المجلس الوطني لمستقلي قوى 14 آذار"، قائلاً: "إنها خطوة ايجابية جداً والحق ان هناك شخصيات مستقلة قدمت الكثير من الدفع النوعي لقوى 14 آذار وانا مسرور جداً بهذا المجلس واهنئ الاستاذ سمير فرنجية بانتخابه رئيساً له وأتمنى تعزيز المجلس أكثر فأكثر".

المجلس الوطني
وكانت قوى 14 آذار، وتحديداً المستقلون فيها، سجلوا حركة حيوية ناشطة تمكنوا من خلالها من العودة الى الاضطلاع بدور فاعل قاموا به مع انطلاقة التحرك الشعبي عام 2005 والذي توج في 14 آذار من ذلك العام. وانتخبت الجمعية التأسيسية لـ"المجلس الوطني لمستقلي 14 آذار" سمير فرنجيه رئيساً لها، على ان تعود وتلتئم في مؤتمر جديد خلال 3 اشهر لانتخاب مكتبها التنفيذي، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة. وتقرر فتح باب الترشيح للمكتب التنفيذي من الآن ولغاية 10 ايام قبل تاريخ انعقاد المؤتمر، فيما كلفت اللجنة التحضيرية وضع مسودة نظام داخلي للمجلس الوطني الى جانب الاستمرار في مهماتها الى حين انعقاد المؤتمر. وشارك في اعمال الجمعية نحو 300 عضو ينتمون الى الطوائف، كما حضر ممثلون لـ"تيار المستقبل"، وحزب "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار والامانة العامة لقوى 14 آذار.