لم تحمل شهادة جنبلاط امام المحكمة الدولية في يومها الاول مفاجآت من العيار الثقيل، وبقيت مضبوطة على ايقاع مقتضيات المرحلة. وابرز ما قاله انه تمت تصفية كل من عمل أو شارك من الجانب السوري في عملية إغتيال الرئيس رفيق الحريري. الا ان القاضي ديفيد راي قرر عدم اعتبار ما قاله جنبلاط عن المتورطين في اغتيال الحريري بمثابة دليل ما لم يقدم إثباتات. كما قال جنبلاط ان رستم غزالة لو استدعي إلى المحكمة لكان قدم أدلة حول الاغتيال، كاشفا ان حكمت الشهابي حذره مرات عدة من خطر النظام السوري، واعتبر ان علاقته مع غزالة لم تكن ودية وان غازي كنعان كان قاسيا لكنه صادق.
في الموازاة ،الهجوم الاستباقي الذي شنته مجموعات مسلحة على مراكز ومقار لحزب الله مستخدمة صواريخ يعتقد بانها من نوع أرض – أرض، عشية المعركة التي يحشد لها الحزب سياسيا واعلاميا وامنيا في جرود القلمون، لانطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة على ما يتردد، ترك علامات استفهام واسعة تتصل بأهداف "الاستباق" وما اذا كان حقيقة لجس نبض الحزب واستعداداته اللوجستية لمعركة نشرت كامل تفاصيلها واسرارها ومحاورها وجبهاتها وحتى توقيتها في اطار يحمل الكثير من الاستغراب.
ووصفت مصادر سياسية المعركة بعملية " الفصل والوصل"، معتبرة ان المعارضة تهدف عبرها الى طرد عناصر حزب الله والجيش السوري والسيطرة على المنطقة لمنع النظام من ربط القلمون بالساحل السوري عبر اللاذقية في حين يبتغي حزب الله من خلالها تعويم النظام السوري بعد الخسائر الميدانية التي مني بها في اكثر من منطقة وابعاد المسلحين عن الحدود والقرى اللبنانية وفضل التواصل بين عرسال والداخل السوري. وحذرت المصادر من انعكاسات المعركة على الداخل اللبناني.
وتقول اوساط متابعة لمسار التطورات الداخلية ان جميع القوى السياسية تبدو في حال انتظار، لا سيما رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الذي ينتظر في الملف الرئاسي جوابا من "المستقبل" لن يصله، فيما الحروب التي يعلنها حزب الله هنا وهناك تعطل دور المؤسسات بل تلغيها . ولقاءاته بحلفائه والرسائل التي يطيرها الى خصومه عن مواقفه من القضايا الدستورية والادارية المطروحة ليست الا جزءا من المناورة والاستيعاب، الى حين تأمين خاصرة النظام في القلمون على المدى القصير والى جلاء مصيره ومآل المفاوضات النووية على المدى المتوسط .
وفي عين التينة انعقدت الجلسة الـ11 للحوار بين حزب الله والمستقبل وفي حضور جميع اعضائها. وبعد إنتهاء الجلسة صدر بيان أكد انه "تم الاتفاق على استكمال النقاش في الملفات المفتوحة وجرى تقييم للوضع الامني في البلاد، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على انتظام واستمرار عمل المؤسسات الدستورية".