تعتمد الدولة اللبنانية في بعض قراراتها على قاعدة الحفاظ على القديم من المواد القانونية والمراسيم الاشتراعية التي لا تواكب تطور الحياة الاقتصادية والعملية
وتتسبب بهدر أموال الدولة بطريقة تسيء الى مصالح فئة كبيرة في الشعب وتعزز مصالح فئة أخرى تعمل على البحث عن أي مكان فيه هدر وفساد في كل دوائر الدولة للافادة منها.
واذا اخذنا مثلا قانون البناء العائد للعام 1963 والذي يضم عشرات الالاف من الابنية التي شيدت قبل وبعد هذا التاريخ والتي لا تزال ضمن دائرة عدم التسجيل و دون وجود
حل وهي مشكلة تعاني منها مناطق ممتدة في كل أرجاء الوطن من عكار والبقاع وضواحي بيروت وغيرها ..
ونظرا" لغياب التخطيط المدني و الخطط التطويرية لتطوير هذا القطاع آنذاك فإن هذه القضية بقيت عالقة دون أي بوادر حل.علما" بأن المجلس النيابي يستطيع ان يؤمن
ملايين الدولارات عبر تنظيم عملية تسجيل هذه العقارات ما يسمح للمتضررين والمستفيدين على حد سواء من اعادة الحقوق الى اصحابها والاستفادة من سندات
التمليك بعد ان يصدر المجلس قراراه عبر فنيين متخصصين يفعلون آلية عمل مراسيم الدوائر العقارية وفي ذاك إنهاء لتجاوز القانون وإعادة للمواطنين إلى تنظيم امورهم الحياتية والمدنية ودمجهم في منظومة الدولة.
وفي هذا الإطار فإنني أناشد وزير المالية علي حسن خليل تشكيل لجنة لاعادة حقوق الدولة عبر تسوية المخالفات العقارية وانجاز ستندات التمليك العائدة للابنية التي
لا تزال ضمن قانون 1963 ليتسنى تنظيم وضعها القانوني والعقاري وهذا الحق هو ملك كل مواطن بأن يكون مالكا" لعقاره أسوة بباقي الدول العربية كما هو حق للدولة
بأن تكون الابنية قد سوت أوضاعها القانونية.