هل هو حب السلطة أم عشق الكرسي ، أم ربما هو إغراء الفساد والصفقات المشبوهة ، الذي جعل الحقائب الوزارية "غير الشرعية" أهم من مصلحة الشعب والوطن والمواطن ؟
وزير البيئة محمد المشنوق لم يحفظ ماء الوجه ولم يستقل (بكرامة) بعد فضيحة النفايات التي انفجرت جرّاء تقاعسه هو وحكومته الفاسدة ، وأبى أن يتنحى عن دجاجة الوزارة التي تبيض ذهباً متمسكاً بيديه وأسنانه بكرسيها ، ولأن الشعب لم يعد يتحمّل روائحهم النتنة المستهترة بالمصلحة الوطنية ، وحيث أنّهم لم يستجيبوا لمطالب ال 72 ساعة كان يوم أمس عيد الثورة والتصعيد ، فإتجه المعتصمون لوزارة النفايات لإقصاء "ريّسها" ، الذي ظل جالساً في مكتبه ، رافضاً الخروج من الوزارة (خوفاً من خسارتها) على الرغم من كل محاولات القوى الأمنية إخراجه وتأمين سلامته ، إلا أنّه ظل في طابقه الثامن ، غير آبه بأصوات الرفض ، فالكرسي للوزير الساقط وطنياً "أهم وأهم " ؟!
لم تثمر محاولات الحملة في إستعادة شرعية البيئة ، ففرقة مكافحة الشغب أخرجت المتظاهرين بالقوة ، ليخرج الوزير فارّاً من الباب الخلفي للوزارة !
محمد المشنوق ، إستطاع جمع كل من قوى 8 و 14 آذار ، على تسخيف المطالبة بإستقالته ، لقلب الرأي العام ضد التحرك ومصداقيته ، و ذهبت بعض القوى السياسية بدورها إلى تصويب أحقية مطالبهم بالإستقالة نحو الحكومة (كونها الأساس) ، ونحو وزارة الطاقة (الفاسدة منذ زمن) ...
كما جرّب بعض المصطادين بالماء العكر تحويلها لنزعة طائفية وأنّ التحرك وإن لا لون له غير أنّه يستهدف "الوزير السني الضعيف" وعلى أهل السنة أن يتحركوا لنصرة ممثلهم ؟!
غير أنّ المدافعين عن المشنوق من كل الطبقة السياسية ، هم الخائفون على كراسيهم لا كرسي المشنوق ، إذ أنّ إستقالته تحت ضغط شعبي تثبت شرعية المطالب ، وتجبر سائر الطبقة الفاسدة على أن تحذو حذوه ..
إضافة إلى أنّ ملف النفايات ، هو ملف "الفضيحة السياسية" ، إذ أنّ جميع أطياف الحكومة دون استثناء كانوا مستفيدين منه ، ولهم إستثماراتهم المشبوهة ؟!
لذا ومن هذا المنطلق ، المطالبة بإستقالة المشنوق هي مطالبة محقة وشرعية ، فهو جزء من هذه الحكومة الفاسدة ، وهو أساسي في قضية النفايات وتداعياتها ، كما أنّه الحلقة التي ستكشف كل خفايا الصفقات ، وكل المتاجرين بسلامة المناخ اللبناني وببيئته !
ولو كان المشنوق "نظيف" لإستقال يوم أمس إحتراماً لرغبات الشعب ....