أعلن وزير العمل سجعان قزي انه "لن يسمح باقفال مستشفى اميل بيطار الحكومي (البترون) أكانت بادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او وزارة الصحة العامة فهذا مرفق صحي لا يجوز بأي شكل من الاشكال ان يقفل نتيجة اشكالية انتقال ادارته بناء لقرار صادر عن مجلس الوزراء.
وأكد في تصريح انه "مع المحافظة على سائر موظفي المستشفى اكانت تحت ادارة الضمان او وزارة الصحة، واذا كانت ادارة الضمان قد وجهت انذارا بناء لقرار مجلس الوزراء فهذا امر طبيعي لانها تتحضر لتسليم ادارة المستشفى الى وزارة الصحة مستندة الى المادة 60 من قانون العمل التي تنص على انه "اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث او بيع او ارغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويلها الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة".
وأشار وزير العمل إلى حرصه على معالجة هذا الامر وهو على تشاور دائم مع وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي لديه الحرص ذاته لحل هذه المشكلة، واعلن انه سيعقد اجتماعا قريبا مع وزير الصحة "لايجاد الحل المناسب، بما يكفل ديمومة العمل في المستشفى من جهة وحقوق الموظفين واستمرارهم في مزاولة عملهم من جهة ثانية، من منطلق التأكيد على ابقاء ابواب المستشفى مفتوحة امام المواطنين وان لا يخسر العاملون فيه مصدر عيشهم".