اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان "البلد مليء بالفرص واينما رميت الصنارة تستطيع ان تحقق انجازات، والمهم ان تكون ارادة الشغل متوافرة"، مشددا على "ضرورة أن تفتح عينيك لاستغلال الفرصة قبل ان تفوت اضافة الى متابعتها والبناء عليها".
وفي حديث لصحيفة "النهار" اشار ابراهيم ان دوري ان أقترح وأجد المخارج، ثم ينتقل التنفيذ الى اصحاب القرار السياسي ليخرجوا هذه المبادرات او يهملوها"، معتبرا انه "بعد اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مبادرته الحوارية تتوقف كل المبادرات وثمة فرصة لتحقيق انفراجات".
ولفت ابراهيم الى ان "ساعة الحقيقة دقت عندما اتخذ الارهابي احمد الاسير قرار السفر فتم استغلال هذا الامر، ولا غطاء سياسياً له"، مؤكدا ان "حالته تفككت وانتهت، وتمويله كان من رجال اعمال من الداخل اللبناني وسيذهبون الى المحكمة"، موضحا ان "الاسير خلال التحقيق معه قدم شرحا عما قام به".
واكد ابراهيم ان "المطلوب شادي مولوي متابع شأن سراج الدين زريقات وآخرين، وملف فضل شاكر ايضاً عند القضاء وليس عندنا، وفي النهاية كلو بيوقع"، مضيفا "الخلايا مستيقظة، ولقد تراجعت اعمال التخريب والسيارات المتفجرة بسبب الجهود التي بذلت في هذا الشأن بعد اقفال معابر الموت على حد قول وزير الداخلية نهاد المشنوق".
ورأى ابراهيم ان "الوضع في مخيم عين الحلوة قابل للعلاج"، موضحا ان "ان الاسلاميين من غير "حماس" و"الجهاد الاسلامي" ليسوا موحدين في المواجهة".
وشدد ابراهيم على ان "الاستقرار لن يهتز، وان الغطاء الدولي موجود، ولا قيمة لهذا الامر اذا لم تكن الارادة موجودة عند الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش، الوضع تحت السيطرة ولا يرغب أي احد في تفجير الوضع"، معتبرا انه "من الضروري ان تخرج تظاهرة هنا او هناك او تقابلها تظاهرة مضادة في تعبير ديمقراطي لا يصل الى حدود الفلتان، واصبح لدى الاجهزة خبرة في هذا الشأن".
واستبعد ابرهيم ان "يكون ثمة اصابع خارجية تحرك التظاهرات الاخيرة في وسط العاصمة، وكيف ان هذه الكرة بدأت بخمسين او ستين شاباً واخذت في التدحرج، على الرغم من استغلال جهات عدة هذا الحراك"، مضيفا "بالنسبة الى الذين وصفوا بالمندسين، فان التحقيقات تتواصل معهم، انفجرت ازمة النفايات في وجه الحكومة والحكم استمرارية".
واشار ابراهيم الى انه "كان قد قد تم الاتفاق مع جبهة "النصرة" على التوقيت وتحديد الساعة والمكان لتسليم العسكريين المخطوفين الا ان قيادتها تراجعت وعادت الى الجرد وانقطعت اخبارها ونكثت بالوعود التي أعطتها، نحن نقوم بالواجبات الملقاة على عاتقنا، وعندما نسترجعهم نكون قد ادينا هذه المهمة"، مؤكدا انه "لم يكن لمعركة القلمون او غيرها تأثيرعلى عملية المفاوضات التي لا نخوضها مباشرة"، لافتا الى ان "اهالي العسكريين، واكبوا كل مراحل التفاوض، ونستمر بالتعاون مع القطريين في محاولاتنا، ولم نسمع من "النصرة" اي مطالب جديدة، ونحن على جهوزية للمناقشة في أي امر طارئ يحل على الملف".
وكشف ابراهيم ان "لا جديد في موضوع المطرانين يوحنا ابرهيم وبولس يازجي. وان قضية المخطوف المصور سمير كساب كانت على وشك ان تنتهي".
ورأى ابراهيم ان "وجود اللاجئين السوريين في لبنان ليس نزهة وبلغ عددهم مليوناً و200 ألف لاجئ، وعلينا ان نعلم ان مطارنا اصبح مطار بيروت – دمشق".
وفي تصريح صحفي آخر، علّق على توقيف الارهابي أحمد الأسير، مشيراً الى ان "الامن العام لا يغمض عينيه ولا ينام، راقبناه منذ سنتين الى يوم توقيفه. كانت هناك خلية لدينا اسمها خلية أحمد الاسير، وهي التي تابعته الى أن تم توقيفه في المطار".
وأوضح ان الاسير "لم يجر أي جراحة، بل غير شكله، لم يموله أحد من القيادات او المرجعيات السياسية، كان ممولوه من رجال الاعمال المحليين وهؤلاء سيُستدعون الى المحكمة للاستماع اليهم". وأشار الى ان الاسير "اعترف بسرعة واجاب على كلّ الاسئلة في هدوء".
وفي موضوع خطف العسكريين، أكد ابراهيم أنّ المفاوضات انتهت، وان الخاطفين من "جبهة النصرة" جمّدوا العمل بالاتفاق الذي تم التوصل اليه، مشيراً الى ان "التواصل مع المفاوض القطري لا زال مستمراً ويومياً". وكشف عن ان "الاتفاق للافراج عن العسكريين كان قد حدد بالمكان والزمان والساعة، لكنهم أخلّوا بالاتفاق وذلك حصل قبل معركة القلمون".
وعن مصير العسكريين لدى "داعش" نفى ابراهيم أيّ معلومات تتحدّث عن مصيرهم سلباً او إيجاباً، لافتاً الى ان "المعلومات عنهم متضارِبة". أما عن مصير المصوّر سمير كساب فقال: "كنا على وشك الانتهاء من القضية، لكن فجأة انقطعت الاخبار عنه، وقيل لنا إن الخاطفين يشغلونه عندهم في مجال الاعلام والتواصل الاجتماعي".
وعن قضية توقيف أحمد المغسل في مطار بيروت يقول ابراهيم "لقد مرّ عبر الامن العام وختم جواز سفره بطريقة شرعية، و"الباسبور" صحيح وغير مزوَّر، وبعد اتمام اجراءات الامن العام تمّ توقيفه".