نظمت منظمتا "جوستيسيا الحقوقية" و"كونراد إيدناور" الألمانية ورشة عمل عن تاريخ وتطوّر المحاكم العسكرية على المستويين المحلي والمقارن ومشاريع واقتراحات القوانين المقدمة في هذا الإطار والملاحظات على كل منها، وناقشت الورشة الورقة التي قدمها فريق عمل "جوستيسيا" بإشراف رئيس المنظمة المحامي الدكتور بول مرقص.

وشارك في ورشة العمل وزير العدل اشرف ريفي ممثلا بالمدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، النائب إيلي كيروز ووزير العدل السابق النقيب شكيب قرطباوي، اللذان كان قدم كل منهما نصا لتعديل قانون القضاء العسكري، القاضي هاني الحجار ممثلا مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة العسكرية، المدير العام السابق لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، قاضي التمييز الرئيس نبيل صاري، ومحامون وأساتذة جامعيون وممثلو المجتمع المدني.

وإفتتح مرقص الورشة فأكد على "أهمية دور الجيش اللبناني والقوى العسكرية لجهة ضرورة عدم إلقاء أعباء بعض القضايا المحالة أمام المحاكم العسكرية عليها وإخراج النقاش من الاصطفاف السياسي وإعادة تركيز البوصلة على أسس حقوقية"، مشددا على أن "الدراسة العلمية التي أعدتها "جوستيسيا" في ضوء الأنظمة القانونية المقارنة مع كل من نظامي المحاكمات العسكرية والأمنية في مصر والأردن، أرسلت إلى المراجع الرسمية المعنية مرحبا بأي ملاحظات عليها".

وثم قدّم ممثل مؤسسة "كونراد إيدناور" بيتر ميرل مداخلة سلط فيها الضوء على "خصائص التجربة الألمانية في المحاكم العسكرية وتطورها والمرتكزات الحقوقية لاعتبار العسكريين في المانيا قبل كل شيء "مواطنين بلباس عسكري".

وشدّد عدد من المداخلات على أنّ "المحاكم الاستثنائية ليست المحاكم العسكرية فحسب بل المحاكم الدينية والمتخصّصة أيضا، وعلى ضرورة الفصل بين تقنية الموقف القانوني المبدئي من المحاكم الاستثنائية على اختلافها، عن الموقف الداعم للجيش، انطلاقا من الحرص على توفير مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق العالمية التي التزمها لبنان".

ومن الاقتراحات التي ناقشها المجتمعون، والتي لا تتطلب سوى تدابير إدارية لإعمالها آخذين بعين الاعتبار توقف حركة التشريع في البلاد: إعطاء ضمانات وافية للقضاة تخولهم استقلالا ومناعة تجاه التدخّلات، اعتماد تعليل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، تعيين الضباط في هيئات المحاكم العسكرية من حملة الإجازات في الحقوق والقضاة والضباط من ذوي الخبرة والرتب الرفيعة، إخضاع أعضاء هيئات المحاكم العسكرية لدورات متخصصة ومكثفة حول حقوق الانسان، وتخويل المدعين الشخصيين حضور المحاكمة وسواها من الاقتراحات لطمأنة المتقاضين".