كان يمكن لأهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة النصرة أن يناموا مرتاحين للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2014. وكانت الأمهات قد بدأت بتحضير المأكولات، والآباء بتعليق الزينة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق، كما قال مصدر لبناني متابع لعملية المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، بسبب امتناع الحكومة اللبنانية عن الموافقة على الصفقة التي أنجزتها دول عربية وإقليمية، تحت ضغوط حزب الله الممارسة على الحكومة وخلية الأزمة التي شكّلتها الحكومة المؤلفة من رئيس الحكومة تمام سلام، ووزير العدل أشرف ريفي، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووزر المال علي حسن خليل، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن دولا عربية وإقليمية أنجزت صفقة مع جبهة النصرة تنص على إطلاق عدد من النساء المحتجزات في السجون اللبنانية ودفع فدية مالية تصل إلى حدود 30 مليون دولار أميركي، مقابل إفراج جبهة النصرة على 16 عسكريا لبنانيا محتجزين لديها، وإنهاء هذا الملف بالكامل على ثلاث مراحل خلال أسبوع، على أن يبقى السعي مستمرًا لإنهاء ملف العسكريين المحتجزين لدى «داعش».
وتأتي أهمية الصفقة كون جبهة النصرة وافقت بعد ممارسة ضغوط كبيرة عليها لجهة التخلي عن المطالبة بإطلاق عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين، وهو الأمر الذي كانت ترفضه الحكومة اللبنانية. لكن المصدر اللبناني قال إن حزب الله فرض رأيه على خلية الأزمة التي شكّلتها الحكومة، بسبب اقتناعه بقدرته على تحريرهم عسكريًا، وبالتالي القول إنه حامي حدود لبنان ومحرر العسكريين المخطوفين، وذلك بهدف السيطرة أكثر على مقدرات لبنان.
لكن مصدرا قريبا من حزب الله نفى بشدة هذه المعلومات، مؤكدا أن موضوع المفاوضات هو من اختصاص مجلس الوزراء، ودور وزراء الحزب فيه هو الدعم الكامل لعملية إطلاق الأسرى. وأشار المصدر في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن للحزب مصلحة في انتهاء العملية وخروج الأسرى، وكل خطوات التفاوض التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم تحظى بالقبول والرضا. وكشف المصدر أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عملية التفاوض انتهت، وأن النتائج الإيجابية في هذا الملف قد تظهر خلال أيام.
وكانت المفاوضات قد مرت بأكثر من مرحلة، بدأت بإطلاق كل أسير لدى النصرة مقابل 5 من الموقوفين بتهمة الإرهاب في سجن رومية، ثم تطورت إلى إطلاق كل أسرى النصرة، المؤلفين من 3 عناصر من الجيش اللبناني و13 عنصرا من قوى الأمن (6 دروز، 3 مسيحيين، 7 شيعة)، مقابل 16 مليون دولار و16 موقوفا من سجن رومية، وقد تعطلت هذه الصيغ (بالدرجة الأولى) بسبب رفض أغلبية موقوفي رومية الانخراط في هذه الصفقة خشية تفاقم أوضاعهم السياسية والقانونية، ومنهم الموقوف السعودي فهد المغامس الذي تم ترحيله قبل أشهر إلى المملكة.
وفي الأسابيع الماضية تكللت المفاوضات إلى صفقة أقل بكثير من التنازلات التي قدمتها الحكومة اللبنانية سابقا، ومضمونها إطلاق كل أسرى النصرة مقابل فدية تقدر بثلاثين مليون دولار و5 نساء تحتجزهن السلطات اللبنانية، منهن سجى الدليمي طليقة رأس تنظيم داعش (أبو بكر البغدادي) وجمانة حميد (اللبنانية المتهمة بنقل مواد متفجرة لاستهداف معاقل حزب الله)، وثلاث نساء سوريات تهمتهن التسلل غير الشرعي إلى لبنان، وفي إطار المفاوضات تمت تسوية الوضع القانوني للنسوة الخمس.
المصدر :الشرق الاوسط