إنه لبنان، بلد الديمقراطية الوهمية وبلد الحرية المقيدة، لا زال حتى الآن وبعد مرور سنة فارغا من رئاسة الجمهورية .
فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية ،يحافظ على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه ،وينتخب وفقاً للمادة 49 من الدستور اللبناني بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب وتدوم رئاسته ست سنوات وإن انتخابه يشكل ميزة لبنانية في العالم العربي .
ولكن ماذا بعد مرور سنة كاملة على الفراغ الرئاسي وهي أطول مدة تبقى فيها البلاد من دون رئيس ..نواب يلتقون يتبادلون المزاح والأحاديث قبل ان يتم إعلان إرجاء جلسة انتخاب الرئيس.هم النواب أنفسهم الذين إنتخبهم الشعب لتحقيق مطالبهم وفي مقدمها إنتخاب رئيس لهم ،ولكن ماذا عن يوم ينتخب فيه اللبنانيون رئيس جمهوريتهم بشكل مباشر لا من خلال شيكات قد تدفع للنواب كي ينتخبوا بعيدا عن مطالب الشعب الحقيقية.
فربما إنتخاب الرئيس من قبل المواطنين في لبنان مثل ما يحصل في بعض الدول العربية ، يشكل حلاً أمام فشل السياسيين في إنتخابه ،فالتصويت من قبلهم يشكل رضى نفسياً في ظل وجود مجلس نيابي ممدد له وحكومة متأثرة بمجلس نيابي لا يقوم بدوره . بالأخص أن هناك فئات لبنانية كثيرة لا يصل صوتها، لعل هذا قد يطبق الديمقراطية بالمفهوم الذي يطلق عليه سلطة الشعب .
وانطلاقا من هنا، فإن المبادرة التي أطلقها رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون هي مبادرة مخالفة لنظام لبنان الذي هو نظام برلماني مما يعني أنه قائم على الدستور الذي صدر في "23 ايار 1926" والذي ينص على إنتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب تجعل من فكرة إنتخاب اللبنانيين لرئيسهم هي فكرة تعدي على دستورهم .
وكما أن عدم وجود توافق بين الأطراف وعدم وجود وحدة وطنية ،بالإضافة إلى وجود أطراف مسلحة ومتنازعة ، فمن الصعب إتخاذ قرار انتخاب رئيس جمهورية نظراً للأوضاع التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن .
وفي استطلاع قامبه موقع لبنان الجديد قال احدهم نعم انا مع انتخاب الرئيس من الشعب فالشعب هو مصدر السلطات حيث لايمكن ان يكون رئيس للجمهورية من دون ان يحظى بقاعدة شعبية وهكذا اللبناني يختار رئيسه وهذا من أدنى حقوقه ونتحرر من التدخلات الخارجية .
وأخيراً..
يبقى المسؤول الأول والأخير عن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية هم المواطنون الذين يعيدون انتخاب نواب لا يستحقوا الإنابة عنهم.