تراجعت الرقعة الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى خُمس مساحة البلاد البالغة نحو 185 ألف كيلومتر مربع. واغتيل ضابط برتبة رفيعة في دمشق أمس، بعد مقتل 300 عسكري بينهم 90 ضابطاً في معارك السيطرة على مستشفى جسر الشغور في شمال غربي البلاد. وسيُعقد اجتماع وزاري في باريس في 2 حزيران (يونيو) المقبل، للبحث في دعم المعارضة السورية واستئناف المسار السياسي.
ويرى ديبلوماسيون ومحللون أن النظام السوري قد يجد نفسه مضطراً للاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق إلى القلمون وحمص في الوسط وصولاً إلى الساحل السوري غرباً، حيث يتمتع بنفوذ قوي، وذلك بعد أربع سنوات من حرب أضعفت قواته ومؤسساته. ويعتبرون أن هذا الاحتمال تعزّز بانسحاب قوات النظام من مدينة تدمر في الوسط، وسيطرة تنظيم "داعش" عليها، وسيطرة مقاتلي المعارضة على معظم محافظة إدلب في شمال غربي البلاد. وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن أمس إن "نظام بشار الأسد بات يسيطر على نحو 22 في المئة من المساحة الجغرافية لسوريا، وهي أصغر مساحة سيطرة في البلد قياساً إلى سيطرة "داعش" على نصف الأرض وبقية فصائل المعارضة على القسم المتبقي.
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي قريب من دمشق قال لوكالة "فرانس برس": "بات تقسيم سوريا خياراً لا مفر منه. يريد النظام السيطرة على الشريط الساحلي ومدينتَي حمص وحماة في وسط البلاد والعاصمة". ولفت إلى "خطوط حمر وضعها النظام لا يمكن تجاوزها، تتمثل بطريق دمشق - بيروت الدولي وطريق دمشق - حمص الدولي إضافة إلى مناطق الساحل كمدينتي طرطوس واللاذقية". واعتبر ديبلوماسي أجنبي يتردّد بانتظام على دمشق أن "الجيش النظامي بات أشبه بحرس إمبراطوري مهمّته حماية النظام".