ما زالت الازمة السيلسية اللبنانية على حالها مع زيادة أزمة أمنية على الحدود الشمالية بعد الاستنفار الاسرائيلي على خلفية الغارات على مواقع لحزب الله في القلمون , من هنا حذر الحريري من اشتعال المنطفة , فيما يتلهى السياسيون في الداخل على تقسيم المحاصصة في التعيينات , مع تحذير الرئيس بري بتعطيل المجلس وسريان العدوى الى الحكومة .

السفير :

لبنان لم يكن ولن يكون، برئيسه المقبل وتوازنات سلطته السياسية وتعييناته الأمنية، معزولا عن مصائر المنطقة ومساراتها.
ولبنان يواجه فعليا حالة بطالة سياسية صارت مضرب مثل لا بل «غيرة» عند باقي الشعوب والدول. بلد يستمر بلا رئيس وبلا تشريع وبحكومة تصريف أعمال، حتى لو كانت مكتملة سياسيا. بلد يستمر برغم تناقضاته وأزماته الداخلية وبرغم الحرائق التي تلفحه من خارج حدوده وتترك تداعياتها على أرضه، خصوصا بكتلة مليونية من النازحين.
بلد يتحاور فيه المختلفون حتى العظم ويتخاصم فيه بعض الحلفاء، وتتداخل فيه هواجس الأقليات والأكثريات والولاءات، إلى حد العجز عن إيجاد وصف أو تفسير لسر صموده بالحد الأدنى، برغم هشاشة تركيبته والتفاهمات التي تجري بين حين وآخر، وآخرها خطط الأمن المتنقلة من مكان الى آخر، ومواعيدها الجديدة ـ القديمة اليوم في العاصمة وضاحيتها الجنوبية.
طال سفر اللبنانيين في رحلة انقساماتهم الآذارية، ولم يجدوا عنوانا أو بطلا يكسر اصطفافاتهم، وعندما كان اجتماعهم يوحدهم، بعنوان «سلسلة» أو لقمة نظيفة، كان هناك من يصر على إعادتهم إلى مربع طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم وزواريبهم الضيقة.
التبست الأمور عند اللبنانيين، حتى صار انكفاء معظمهم عن السياسة مظهرا عاديا، في انتظار من يلعب على وتر غرائزهم موسميا، فيتبدى «اللاعبون» أنفسهم على مسرح أزمة سياسية لا أفق لحلها في المدى المنظور.
هي أزمة إقليمية وأكثر. كانت كذلك قبل محنة سوريا و «الربيع العربي»، وتفاقمت مع «عاصفة الحزم»، أو على الأصح مع رياح «التفاهم النووي».

النهار :

لم تحمل بداية الاسبوع أي مؤشرات ايجابية على صعيد معالجة الخلافات السياسية التي اصطدمت بها الاستعدادات لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب في مهلة الشهر المتبقية له ضمن العقد العادي الحالي الذي ينتهي في آخر ايار. بل ان العقبات التي أوصدت باب الحلول النيابية لهذا المأزق، باتت تنذر بنقل عدواها الى مجلس الوزراء الذي سيكون في جلسته الاسبوعية غدا امام اختبار حساس ودقيق لبت مصير مشروع موازنة السنة 2015 الذي يعتبر مفتاح الحل والتعقيد الاساسي في هذه الازمة بصرف النظر عن الخلفيات الاخرى التي تداخل بعضها بالبعض وباتت تحاصر بمجملها أي احتمال للتوصل الى مخرج للمأزق المزدوج نيابيا وحكوميا.
وحذرت مصادر نيابية ووزارية تواكب حركة المشاورات الجارية سعيا الى التوصل الى مخرج مقبول لدى الجميع، من تمدد ما وصفته بصراع الفيتوات الذي يعني اتساع التعطيل الدستوري على نحو شديد الخطورة بحيث يشل مجلس النواب ويقيد الحكومة وسط تمادي أزمة الفراغ الرئاسي بما ينذر بأوخم العواقب على مصالح المواطنين وبقايا الاقتصاد المنهك. وأشارت في هذا السياق الى ان الاجتماع الذي عقده امس في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء تمام سلام، دار في مناخ هذه المحاذير من خلال السعي الى التنسيق بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية لمواجهة الواقع السياسي المشدود والبحث في ما يمكن اجتراحه من مخارج توافقية، تجنب المؤسسات الدستورية كأس التعطيل الشامل. كما أبرزت أهمية دلالة اجتماع الرئيس بري مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تركز على الاوضاع الامنية عموما والواقع الميداني على الحدود الشرقية، فضلا عن أمور وملفات مطروحة اخرى، علما ان المعلومات عن اللقاء تشير الى انه اتسم بايجابية كبيرة.
ويذكر في هذا السياق ان اللقاء جاء عشية بدء تنفيذ الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية اليوم، حيث يتوقع ان تنطلق بزخم بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في حق مطلوبين وباجراءات أمنية كثيفة وسط غطاء سياسي وحزبي واسع من "حزب الله" وحركة "أمل".
وأبلغت مصادر نيابية بارزة "النهار" ان موضوع الجلسة الاشتراعية الذي صار في مقدور رئيس مجلس النواب تحديد موعدها، أصبح منوطا بالمشاورات التي بدأت على غير صعيد، وهي ستستمر حتى الاسبوع المقبل بعد اجتياز عطلة أول أيار والويك أند الذي يليها وصولا الى 6 أيار ذكرى الشهداء. وأوضحت ان هذه المشاورات تنطلق من زاوية التوفيق بين الآراء المتعددة في تشريع الضرورة. وفي هذا السياق فهم أن "التيار الوطني الحر" لا يمانع في المشاركة في جلسة يتضمن جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب. كما أن "القوات اللبنانية" لا تقاطع جلسة تناقش مشروع الموازنة على رغم أن مطلبها الاول هو قانون الانتخاب الذي يصطدم باقتراح "اللقاء الديموقراطي" الذي يربط القانون بالرئيس المقبل للجمهورية. 

المستقبل :

بينما يمعن «حزب الله» في إغراق الساحة اللبنانية بالدماء السورية متجاهلاً كل النداءات الوطنية الداعية إلى تحييد لبنان وعزله عن أزمات المنطقة، وها هو يطلق «النفير العام» في صفوف مقاتليه حاشداً خلال الساعات الأخيرة «الاحتياط من عناصره في بيروت والبقاع الشمالي تمهيداً لخوض معركة القلمون» وفق ما كشفت مصادر ميدانية لـ«المستقبل»، لم يعد من شكّ وطني في كون الحزب العاجز عن التماهي مع المصلحة اللبنانية العليا هو بدليل الواقع والوقائع «فاقداً للشيء لا يعطيه» ولا يملك أن يتخذ قراراً ولا خياراً استراتيجياً خارج منظومة الإيعاز الإيراني لا سيما في ما يتعلق بالانسحاب من سوريا أو بالانتخاب الرئاسي. وبالأمس صارح الرئيس سعد الحريري محاوريه في واشنطن بهذه الحقيقة اللبنانية المرّة من خلال قوله في المحاضرة التي ألقاها في «ويلسون سنتر»: «نحن في حوار مع «حزب الله» بهدف تنفيس الاحتقان في البلد، إلا أنه في المسائل الأساسية مثل انسحاب مقاتلي الحزب من سوريا وانتخاب رئيس للبنان، فإن «حزب الله» لن يستمع إلا إلى إيران«، معرباً في هذا المجال عن أسفه لأنّ دفاع الحزب عن ديكتاتورية الأسد أدى إلى استيراد الإرهاب إلى الساحة اللبنانية. 
وإذ حذر من أنّ استمرار الوضع الراهن سيجعل «من الصعب على نحو متزايد منع ألسنة اللهب في المنطقة من إشعال حرب أهلية في لبنان» ونبّه إلى أنّ الاستقرار النسبي الراهن «ليس مستداماً ما لم يتم تعزيز مؤسسات الدولة وايجاد حل للحرب في سوريا»، رسم الحريري في المقابل خارطة طريق لبنانية لتحصين الاستقرار الوطني ترتكز على ثلاثية: «إنهاء الفراغ الرئاسي والتزام «إعلان بعبدا» ومحاربة كل أنواع التطرف السنّي والشيعي»، مشيراً في الوقت عينه إلى وجوب أن تترافق هذه الخطوات مع التزام المجتمع الدولي بإنهاء الحرب في سوريا وانتهاج سياسة واضحة لدعم أصوات الاعتدال في المنطقة، وسط تشديده على أنّ «بشار الأسد هو المصنع الذي يُنتج التطرف» وأنّ «إزالته» ستحصل «عاجلاً وليس آجلاً» باعتبارها الطريقة الوحيدة لاستعادة الاستقرار في سوريا. 

الديار :

الخلافات بين القوى السياسية ستدخل البلاد في شلل كامل سيطال الرئاسات الثلاث في ظرف استثنائي تعيشه المنطقة وتفرض اقصى درجات التضامن والوحدة، خصوصاً في ظل التطورات المتلاحقة في شمال سوريا والتي ستدفع محور ايران - النظام السوري - حزب الله الى الرد وربما في القلمون ومناطق اخرى، ستترك تداعياتها على الداخل اللبناني، فيما معلومات الاجهزة الامنية تشير الى تحركات لخلايا ارهابية في محيط برج البراجنة دفعت الجيش اللبناني الى القيام باجراءات امنية اغلق على اثرها بعض الطرقات وطلب من السكان التزام منازلهم وقام بحملة مداهمات واسعة في المنطقة.
وفي ظل المخاطر الامنية التي تعيشها البلاد، فان الاوضاع السياسية ليست افضل حالاً وتستعد هيئة التنسيق النقابية الى القيام بتظاهرة حاشدة في 6 أيار للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما تسربت معلومات عن اتجاه لدى هيئة التنسيق النقابية لمقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية وعدم القيام بالاعمال الادارية للتحضير للامتحانات ووضع الاسئلة في حال عدم اقرار السلسلة وربما بالتالي اعطاء افادات للطلاب كما حصل في العام الماضي، انتهاء بتهديد العام التربوي وتدني مستوى الشهادة الرسمية.

الجمهورية :

في هذا الوقت استغربَت أوساط كنَسية مسيحية أن تُفتح معركة قيادة الجيش قبل المعركة الرئاسية وفي لحظة شديدة الخطورة والحساسية، ودعَت إلى نقل المعركة إلى مكانها الطبيعي وهو رئاسة الجمهورية لجملةِ أسباب، أهمّها الآتي:
أوّلاً، الانتخابات الرئاسية تشكّل مفتاح انتظام عمل المؤسسات الدستورية التي أصبحَت شِبه معطلة وتنذِر بانعكاسات خطيرة في حال استمرار الفراغ الرئاسي.
ثانياً، الانتخابات الرئاسية تفتح الباب تلقائياً أمام الشروع بالتعيينات العسكرية والأمنية.
ثالثاً، لا يجوز تكريس عرفٍ جديد باختيار قائد للجيش في غياب رئيس الجمهورية.
رابعاً، التعطيل الرئاسي هو الذي فرضَ التمديد العسكري وليس العكس، إذ لو تمَّت الانتخابات الرئاسية في وقتِها لما كان التمديد العسكري حصل أساساً.
خامساً، مواصلة التركيز على التمديد أو التعيين العسكري تشَكّل حرفاً للأنظار عن المعركة الأساسية وهي المعركة الرئاسية بامتياز، فضلاً عن أنّه ينعكس سلباً على دور الجيش في مرحلة مفصلية.
سادساً، يجب الاستفادة من الإجماع الدولي على الجيش لحَثِّه على مواصلة مهامّه التي تكلّلت بالنجاح في أكثر من محطة ومناسبة، والاستجابة للدعوات الدولية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
سابعاً، إبقاءُ عين الجيش ساهرةً على الحدود التي دخلت مع الربيع في فصل جديد.
وجدّدت الأوساط الكنَسية الدعوة أخيراً إلى إعادة نقل المعركة من الجيش إلى الرئاسة، لأنّ العقدة اليوم دستورياً وتشريعياً وحكومياً وعسكرياً هي في الفراغ الرئاسي، وبالتالي الأولوية كانت ويَجب أن تبقى في انتخاب رئيس جديد اليوم قبل الغد.
التأزّم السياسي
في موازاة ما تقَدّم، دخلَ لبنان مرحلة جديدة من التأزّم السياسي مع انضمام التشريع إلى روزنامة الخلافات بين المسؤولين، والتي تنعكس تعطيلاً وشَللاً، فيما البلاد على موعد مع جملة استحقاقات ومواعيد، تبدأ من الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية التي أنجِزت كلّ الترتيبات لوضعها قيد التنفيذ، ولا تنتهي بجلسة الحوار الرقم 11 بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» الاثنين في 4 أيار، وخطّة تحرّك شاملة توَعّدَت بها هيئة التنسيق النقابية تبدأ في 6 أيار، في غياب أيّ حلّ لمعضلة سلسلة الرتب والرواتب، وصولاً إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية جديد الرقم 23 في 13 من أيار أيضاً، في وقتٍ شدّدَت بكركي على «وجوب أن يكون لدينا رئيس قبل 25 أيّار».

الاخبار :

يكاد الرئيس ميشال عون وحده، تقريباً، يرفع النبرة عالياً في وجه الجميع بازاء التعيينات العسكرية والامنية، ويتصلب في وجهة نظره وهو محوط بمعادلة محرجة له، في الغالب التقى الافرقاء الآخرون عليها مباشرة او على نحو غير مباشر: لا قائد جديداً للجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية، أياً يطل الوقت.
بل يكاد يكون للمعادلة هذه وجه مكمّل لها، أكثر مرونة: من دون ان يفصح عون، علناً ونهائياً، عن تخليه عن ترشحه للرئاسة، لن يكون في الامكان الخوض في تعيين صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائداً للجيش في ما بعد. ترجمة هذا الموقف بالذهاب الى انتخاب رئيس يلتقي عليه الافرقاء جميعاً ــــ بمَن فيهم عون ــــ توطئة لمرحلة جديدة في البلاد، احدى محطاتها تصحيح الخلل غير المسبوق في الاسلاك العسكرية التي شهدت او ستشهد في الشهور القليلة المقبلة مزيداً من تأجيل تسريح الضباط الكبار.

الخطوة التالية هي انتظار المبادر الاول في استكمال سلسلة تأجيل التسريح. وزير الداخلية نهاد المشنوق قال امام بعض مَن اجتمع بهم، انه لم يعدّ بعد قرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص، رغم ان المادة 166 من قانون قوى الامن الداخلي تتيح له اتخاذ القرار. يلاحظ ايضاً ان بصبوص يتصرّف كأنه راحل في موعد احالته على التقاعد اواخر ايار المقبل. تالياً لا خيارات محددة حتى الآن لدى الوزير قبل عودة الرئيس سعد الحريري من واشنطن، وتوجهه الى الرياض لاطلاق مشاورات في ملف التعيينات الامنية من هناك. بدوره رئيس تكتل التغيير والاصلاح ينتظر عودة الحريري بسبب ترابط التعيينات تلك، ووضعها في سلة واحدة.