الوصفة الطبية الموحدة هي وصفة تحتوي على ثلاث نسخات:الأولى يحتفظ بها الطبيب اما الثانية والثالثة تكون بيد المريض حيث يقوم بتقديم النسخة الاولى والاصلية إلى الضمان الإجتماعي والنسخة الثانية تقدم للصيدلي الذي يحتفظ بها. وجاءت هذه الوصفة بعد تقديم اقتراح لها من قبل رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني فتم تعديل مادتين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لكي يسمح للصيدلي باستبدال دواء بآخر أقل ثمنا شرط أن تكون مكوناته نفسها في الدواء الموصوف (الجينيريك) وأيضا أن يكون الطبيب واضعا ملاحظة لإمكانية استبدال الدواء أو عدمه.
وستتضمن هذه الوصفة وبشكل أساسي اسم الطبيب واختصاصه ورقم انتسابه الى نقابة الاطباء ورقم اتفاقيته مع الضمان الاجتماعي واسم المريض ورمز المرض وتاريخه والطابع البريدي المطلوب. وفيها ايضا خانة مخصصة لما اذا كان الطبيب سيحدد ان الدواء المذكور لا يمكن استبداله بنوع مماثل له يعرف بالجينيريك او لا. حيث ستذكر في هذه الخانة عبارة "لا يستبدل".
وللوصفة الطبية الموحدة إيجابيات تتمتع بها، فهي من جهة تعود على المريض بالفائدة فتوفر عليه تكاليف الأدوية الغالية وأيضا تضع الطبيب امام مسؤولية تحمل هفواته الطبية إزاء المريض كما تمنع استغلال أي مريض وذلك بقطع الطريق على أي طبيب لبناني او غير لبناني لا ينتميان إلى نقابة الاطباء، والحؤول دون استمرارهما في تعاطي الاعمال الطبية والاستشفائية خارج اي نطاق نقابي. ومن جهة ثانبة،فهذا من شأنه ان يساعد في تمويل صندوق نقابة الأطباء وذلك لأن النقابة تتولى بيعها للأطباء الملزمين باستخدامها جميعا
وايضا من شانها ان تزيد المنافسة بين الشركات المنتجة للأدوية خصوصا ان إمكانية إستبدال الدواء ستدفع بالمريض لشراء الأرخص ثمنا وهذا ما سيؤدي لتضرر الشركات فتوقعها في الخسائر وبالتالي تدفع بها لتخفيض كلفة دوائها لمواكبة الشركات ذات الأدوية الرخيصة وبما أن الضمان يرفض ادوية"الجينيريك" فمن المتوقع اليوم ان يوافق عليها بعد التعديلات التي حصلت في المادة 42 من االنظام الطبي التي أصبحت كالآتي: "لا يدفع الصندوق إلا ثمن الدواء والمواد الصيدلانية التي يصفها طبيب متعاقد مع الصندوق، يحق للصيدلي وخلافا لأي نص آخر أن يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت إسم جنيسيgenerique or brand generique غير المذكور فيها وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان".
وبعد ان كان من المقرر إعتمادها في مطلع آذار يبدو أن هذا الموعد سيتأجل بحسب رئيس مجلس نقابة الأطباء لأنه لن يكون متاحا استكمال طباعة هذه الوصفة في غضون ايام تقل عن عدد اصابع اليد الواحدة، وهو لم يحدد موعدا حاسما لانجاز ذلك كونه يتطلب فترة زمنية غير قصيرة على الاطلاق.