تعقّدت المفاوضات الجارية لإطلاق العسكريين الأسرى لدى "الدولة الإسلامية" في القلمون، بعدما أكّدت معلومات أمنية وفاة مصطفى بحلق الوسيط السري في المفاوضات. وكانت استخبارات الجيش اعتقلت بحلق أخيراً على حاجز وادي حميد في عرسال.

وبحسب المعلومات، فإن بحلق هو الوسيط السري بين الحكومة اللبنانية و"الدولة الإسلامية" في ملف الأسرى لدى التنظيم. كذلك كان يلعب دور الوساطة بين الشيخ وسام المصري، الوسيط المكلّف علناً من الأجهزة الأمنية، و"أبو جعفر" أحد قياديي "الدولة" المكلّف بالتفاوض. والأخير انشق عن "جبهة النصرة" والتحق بـ"الدولة" في القلمون وحمل كنية جديدة.

وعن أسباب اعتقال بحلق الملقب بـ"القاضي" رغم العلم بأنه وسيط في الملف، أشارت المعلومات الأمنية إلى أن الجيش أوقفه أثناء محاولته تهريب إحدى السيدات عبر الحاجز. مصادر عسكرية ذكرت أن وفاة بحلق ناجمة عن أزمة قلبية، نافية تعرّضه لأي ضرب أو تعذيب، ولافتة الى أنه توفي قبل أن يُنقل إلى فرع التحقيق أصلاً. لكن مواقع موالية لـ"النصرة" و"الدولة" شكّكت في هذه الرواية، وأكّدت تعرّضه للتعذيب على أيدي المحققين، ما أدى الى وفاته.

وفيما لم يُكشف عن دوره في ملف الوساطة وما إذا كان حقق أي تقدم، أشارت المعلومات إلى أن بحلق، وهو من باب التبانة في طرابلس ومن المقيمين في عرسال، عرض الوساطة منذ البدء بهدف تسوية أوضاعه أمنياً لكونه مطلوباً للأجهزة الأمنية اللبنانية.

في موازاة ذلك، شاعت أمس معلومات عن تهديد تنظيمي "النصرة" و"الدولة" بوقف التفاوض. ونقلت التسريبات أن التنظيمين حمّلا الحكومة اللبنانية مسؤولية وقف المفاوضات، مشيرة إلى أنهما كانا ينتظران اتّصالاً من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وأشارت المعلومات إلى أنّ أهالي المخطوفين الذين راجعوا اللواء إبراهيم أفادهم بأنّه لا يزال ينتظر اتصالاً من الجانب التركي. 

في المقابل، لم تؤكد المصادر الأمنية هذه المعلومات لـ"الأخبار"، لكنها لفتت إلى أن اللواء إبراهيم ينتظر لوائح اسمية من الحكومة التركية. وعن تهديدات الجهات الخاطفة بوقف المفاوضات، وضعت المصادر هذا الأمر في خانة التهويل والضغط.